أكد وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال، أول أمس الخميس، أن نسبة امتلاء السدود المستغلة عبر التراب الوطني بلغت 64 بالمائة، موضحا أن هذه النسبة ستسمح بتأمين احتياجات البلاد من مياه الشرب والري الفلاحي. وقال الوزير للصحافة على هامش جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية إن ''هذه النسبة تعد الأحسن مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. مضيفا ''أعتقد أن المخزون الوطني من المياه سيتحسن مستقبلا بعد الأمطار المسجلة ولكن أيضا بفضل سياستنا الرامية لتقليص الاعتماد على الموارد المائية السطحية''. وأوضح السيد سلال أن شهر نوفمبر الفارط كان جيدا من حيث كمية الأمطار التي تساقطت خلاله على معظم مناطق الوطن، مضيفا أن مستوى الامتلاء الحالي سيسمح بتأمين احتياجات البلاد من المياه سواء بالنسبة لمياه الشرب أو الري الفلاحي. وأكد في ذات الصدد أن هدف القطاع يتمثل في رفع حجم الموارد المائية الموجهة للري من 65 بالمائة حاليا إلى 70 بالمائة من إجمالي حجم المياه السطحية والباطنية للمساهمة في ضمان الأمن الغذائي للجزائر. وردا على سؤال طرحه أحد النواب بخصوص وضعية المحيطات المسقية بولاية غليزان أفاد السيد سلال بأنه تم رفع وتيرة تموين محيطي سهل الشلف الأدنى ومينة من 13 مليون م3 سنة 2007 إلى 64 مليون م3 خلال العام الجاري. وأضاف أن القطاع يعطي ''الأولوية'' لتزويد هذين المحيطين بمياه السقي سيما بعد استلام محطة تحلية مياه البحر ''المقطع'' بولاية وهران وهو ما من شأنه -يؤكد السيد سلال- توجيه الأحجام المخزنة لدعم الفلاحة بولاية غليزان وبعض ولايات الهضاب العليا الغربية. ومن جانب آخر، أكد الوزير أن القطاع خصص ما قيمته 1,2 مليار دج خلال العام الجاري للتكفل برفع أجور عمال الوقاية وأمن المنشآت الاستراتيجية لقطاع الموارد المائية والمقدر عددهم ب 6070 عون. وأوضح أنه بموجب هذا القرار فقد أصبح مستوى أجور هاته الفئة يعادل مستوى عمال الوقاية والأمن التابعين للمؤسسات ذات الطابع الصناعي والاقتصادي التابعة لوزارة الموارد المائية مثل الجزائرية للمياه والوكالة الوطنية للتطهير.