تشرع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بداية السنة القادمة في حملة للإحصاء الفلاحي، للوقوف على الإمكانيات المادية والبشرية التي يتوفر عليها القطاع، حيث تم تخصيص غلاف مالي يقدر بمليار دج للعملية، على ان تسلم كل البيانات المجمعة سنة ,2014 وهي المعلومات التي ستكون خارطة طريق لتسطير السياسة القطاعية بعد انتهاء المخطط الخماسي الجاري، ولأهمية العملية، تقرر اللجوء الى خبرة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) للمسايرة التقنية للمشروع من خلال الخبراء والمختصين الذين سيشاركون في الحملة التي ستمتد الى ,2014 وذلك بغرض التحكم في تقنيات حفظ البيانات واستغلالها بما يخدم المستثمرين والحكومة في مجال توفير الأمن الغذائي. واستغلت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية فرصة تنظيم ورشة حول الشراكة بين الوزارة ومنظمة ''الفاو''، للإعلان عن المشروع الجديد الذي أكد بخصوصه مدير الإحصاء بالوزارة، السيد حسين عبد الغفور، تخصيص مليار دج مقتطع من ميزانية القطاع لإنجاح الحملة، التي ستنطلق مع بداية السنة القادمة. مشيرا إلى أن الوزارة عازمة على تطوير عملية الإحصاء واستغلال كل المعلومات والبيانات المجمعة، بعد أن تقرر تقسيم العمل على عدة مراحل وفصول، حيث سيهتم التقنيون في بداية الحملة بإحصاء الأراضي الفلاحية عبر مليون ومائتي ألف مستثمرة بغرض إنشاء ملف كامل عن الأراضي الفلاحية، يتم رفعه إلى الوزارة قبل نهاية شهر جوان 2012 على أكثر تقدير، ليتم التطرق فيما بعد إلى كل فرع وبقية الفاعلين في تطوير القطاع من إمكانيات مائية، وسائل الإنتاج والآليات، الأسمدة الكيماوية وغيرها. وحكما أشار الأمين العام للوزارة، السيد سيد أحمد فروخي، خلال افتتاح أشغال الورشة، إلى أن اللقاءئفرصة للمصادقة على خريطة عمل للشراكة مستقبلا بين الجزائر والمنظمة العالمية للاغذية والزراعة (الفاو) التي تضع كل سنتين مجموعة من الرهانات لمكافحة الفقر في القارة والمشاركة مع الدول الأعضاء في الاممالمتحدة في استراتيجيات توفير الأمن الغذائي، وبالنسبة للجزائر فقد لجأت الى المنظمة لإنجاح حملة الإحصاء التي ستنطلق سنة 2012 بالتنسيق مع الوزارة، الاستشراف والإحصائيات والديوان الوطني للإحصاء، حيث تقرر الرجوع الى المعلومات المجمعة لتحديد رهانات المخطط الخماسي المقبل. مشيرا الى ان لمنظمة '' الفاو'' خبرة كبيرة في المرافقة التقنية، كما انها الهيئة الدولية الوحيدة التي تعتمد مثل هذه الإحصاءات، كما ان الجزائر تطمح من خلال شراكتها مع المنظمة إلى تحسين السياسة القطاعية مستقبلا من خلال تعديل ما يجب تعديله واستدراك النقائص على ضوء الإرشادات المقدمة من طرف ممثل المنظمة بالجزائر. من جهة أخرى، أكد المسؤول ان الوزارة اليوم تحدد الأوليات في مجالات تدخلها لتسيير القطاع وتحديد البرامج المستقبلية، وهو ما يتم بالتنسيق مع وفد المنظمة الذي زار الجزائر في الفترة الماضية، وهاهو اليوم يرفع تقريره إلى المسؤولين الجزائريين للمصادقة عليه، علما ان الإحصاء الفلاحي لسنة 2012 ستجند له الوزارة 8 آلاف تقني يتم توظيفهم من خريجي الجامعات للعمل بالتنسيق مع الغرف الفلاحية بغرض التحقيق وجمع كل البيانات المطلوبة عبر استمارات خاصة يتم اعدادها حاليا بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن الإحصاء، من جهته، صرح ممثل منظمة ''الفاو'' بالجزائر، السيد نبيل عساف، ل '' المساء''، أن المسايرة التقنية لحملة الإحصاء الفلاحي جاءت بطلب من المسؤولين الجزائريين، حيث تم إرسال وفد رفيع المستوى من الخبراء التابعين للمنظمة لدراسة المشروع ورفع تقرير نهائي عن الإجراءات التي يجب اعتمادها خلال كل مراحل الإحصاء والوسائل التقنية المستعملة لأرشفة البيانات وجعلها في متناول المستثمرين والمسؤولين بشكل عام، وهي المعلومات التي يمكن استغلالها احسن من نتائج الإحصاء الفارط الذي اعد سنة ,2001 حيث سيرافق المختصون الأعوان الجزائريين طوال مراحل عملهم الى غاية أرشفة البيانات في برامج معلوماتية خاصة. وبخصوص ورشة العمل المنعقدة بالجزائر، اشار المتحدث إلى أنها فرصة لتسطير المشاريع المستقبلية في الشراكة ما بين الجزائر و''الفاو'' خلال السنوات المقبلة، خاصة في مجال مكافحة الفقر وغزو الجراد، وهي المشاريع التي تمتد على المديين القريب والبعيد. ويذكر أن آخر إحصاء فلاحي أعد سنة 2001 وخصص له غلاف مالي قدره 880 مليون دج، غير أن إطارات الوزارة والمستثمرين الخواص لم يستفيدوا من المعلومات المجمعة.