أكد وزير التضامن الوطني والأسرة السيد سعيد بركات أن اللجنة الوطنية المكلفة بترقية وتطوير الرياضة المدرسية المكيفة لصالح التلاميذ والأطفال ذوي الإعاقة الذين يتم التكفل بهم داخل المؤسسات المتخصصة التابعة لقطاع التضامن، ستسمح لذوي الاحتياجات الخاصة ب''الانفتاح على المجتمع'' ومساعدتهم من الناحية الصحية والنفسية ''لإعادة الثقة في النفس والوصول لتحقيق نتائج رياضية مرضية مثلما حققته النخب الرياضية لفئة المعوقين. وقال الوزير في كلمة له بمناسبة تنصيب اللجنة، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن هذه اللجنة ستسمح بفتح مجال التكوين المتخصص في التربية البدنية بالمعاهد التابعة للقطاعات الأخرى لا سيما الشباب والرياضة والتعليم العالي، داعيا إلى تحضير هذه الفئة قصد تنظيم لقاءات رياضية وطنية بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين للاستقلال. وحول التحقيق الخاص بتحديد عدد المعوقين بالجزائر وتحديد مفهومها (الاعاقة) وأنواع الإعاقات، قال السيد بركات ''انطلقنا في الإجراءات التقنية لإنجاز التحقيق على المستوى الوطني يوم 3 ديسمبر الماضي وتواصل اللجنة المكلفة بهذا التحقيق عملها''. وأشار وزير التضامن الوطني في رده على أسئلة الصحافيين على هامش تنصيب اللجنة الى ان هناك تباينا في الارقام حول نسبة المعوقين بالجزائر ''حيث يحددها البعض ب7ر2 بالمائة من اجمالي السكان فيما يقدرها البعض الآخر ب6 بالمائة''. وقال السيد بركات انه تم اعتماد ''نسبة 6 بالمائة كخارطة طريق'' لعمل اللجنة العلمية المكلفة بإجراء هذا التحقيق والمتكونة من خبراء وطنيين ودوليين، مضيفا أن نسبة المعوقين يمكن أن تكون ''أقل من هذه النسبة (6 بالمائة)'' . وبخصوص وضعية مصنع المكانس الذي يوظف مكفوفين أفاد السيد بركات أنه تم غلق وحداته على المستوى الوطني نظرا لعدم مردوديتها مع التكقل بعمالها، مضيفا في هذا السياق أن المقرات ''أصبحت تابعة للدولة واسترجعتها وزارة التضامن لاستغلالها في نشاطات أخرى خاصة بالمعاقين''. يذكر أن هذه اللجنة المحدثة تتشكل بموجب المقرر الوزاري رقم 136 المؤرخ في 30 جوان 2011 من ممثلي وزارة التضامن الوطني والتربية الوطنية والشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم والتكوين المهنيين وممثلين عن المعاهد العليا الوطنية المتخصصة في تكنولوجيا الرياضة وفدراليات رياضة المعوقين. وحسب المقرر الوزاري فإن الهدف من هذه اللجنة يتمثل في إعداد النصوص المتعلقة بالرياضة المكيفة بكافة أنواعها وإنشاء علاقات تبادل بين مختلف القطاعات المكيفة والنظر في كيفية عقد اتفاقيات الشراكة بين مختلف الهياكل الوطنية والدولية.