سينظر مجلس قضاء الجزائر يوم 4 ماي القادم بالغرفة الجزائية السادسة في قضية تبديد خمسة ملايير سنتيم من الهلال الأحمر الجزائري، والتي تورط فيها رئيسه السابق (ب·م) 62 سنة، المتابع بتهمة تبديد أموال عمومية واستعمالها لأغراض شخصية ولفائدة الغير، وذلك بعد الشكوى التي تقدمت بها وزارة التضامن شهر جوان 2005، مفادها أن الاختلاسات التي وقعت بالهلال الأحمر الجزائري ناجمة عن سوء التسيير وقد تم فتح تحقيق بناء على هذه المعلومات من طرف الخبير حدادي ابراهيم لإنجاز خبرة مالية بأمر من قاضي التحقيق في 14 ماي 2007، حيث تم اكتشاف ثغرة مالية قدرت ب 5 ملايير سنتيم وكان ذلك في الفترة التي كان فيها المتهم رئيسا للمنظمة وتم تحديد الوجوه التي من خلالها استغلال المبلغ المختلس والتي أرجعتها الخبرة المجراة إلى النفقات المتعلقة بالإطعام والإسكان والتذاكر التي كانت تحجز في رحلات جوية قام بها المتهم رفقة زوجته نحو الخارج، تأجير شقتين تابعتين لمنظمة الهلال الأحمر الجزائري والاستفادة من عائداتها، إعداد ميدالية ذهبية من مال المنظمة لأجل اهدائها، تقديم منحة التمثيل أثناء المؤتمر السادس للأفارقة وكذا تأجيره لطاولة بارتيسيان طيلة أيام السنة· القضية كان من المفترض أن تعرض الأسبوع الماضي لكن تقرر تأجيلها إلى الرابع من شهر ماي بطلب من الدفاع حيث سبق الفصل فيها بمحكمة سيدي امحمد بتاريخ 9 ديمسبر2007. وقد أنكر المتهم الأفعال المنسوبة إليه والخاصة بإبرام صفقات مع شركات النقل، تسديد منح العمال دون مبرر·أما الطرف المدني الممثل للهلال الأحمر الجزائري فطالب باسترجاع المبلغ المختلس وبتعويض قدره مليار سنتيم كنتيجة عن الضرر الذي لحق بالمؤسسة وقد إلتمس وكيل الجمهورية في وقت مضى تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا في حق المتهم وتعويض قدره (100) مليون سنتيم قبل أن يصدر القاضي الحكم بإدانة المتهم وعقابه ب5 سنوات سجنا، القضية أحيلت على مجلس قضاء الجزائر بناء على الطعن الذي تقدم به المتهم والمعارض في الحكم الابتدائي، حيث يتمسك المتهم بطلب البراءة استنادا لمرافعة دفاعه الذي اعتبر القضية مرتبطة بتصفية حسابات لا غير· ويبقى مصير المتهم معلقا في انتظار ما يصدر عن جلسة 4 ماي القادم·