النيابة تلتمس تشديد العقوبة على الرئيس السابق للهلال الأحمر الجزائري التمس ممثل الحق العام بمجلس قضاء الجزائر، تشديد العقوبة في حق المتهم »ب. م« الرئيس السابق للهلال الأحمر الجزائري، المتابع بجنحة تبديد أموال عمومية واستعمالها في أغراض شخصية ولفائدة الغير، وذلك بعد الشكوى التي تقدمت بها وزارة التضامن شهر جوان 2005 ومفادها وقوع اختلاسات بمنظمة الهلال الأحمر الجزائري والناجمة عن سوء التسيير، حيث تم فتح تحقيق بناء على هذه المعلومات من طرف الخبير »ح. إ« لإنجاز خبرة مالية بأمر من قاضي التحقيق في 14 ماي 2007، وتم اكتشاف ثغرة مالية قدرت ب5 ملايير سنتيم، وكان ذلك في الفترة التي كان فيها المتهم رئيسا للمنظمة وتم تحديد كيفية الاختلاس والتي ارجعتها الخبرة المجراة، الى النفقات المتعلقة بالإطعام والإسكان والتذاكر التي كانت تحجز للرحلات الجوية والخاصة بالمتهم وزوجته نحو الخارج، وتأجير شقتين تابعتين للهلال الاحمر الجزائري والاستفادة من عائداتهما وكذا اعداد ميدالية ذهبية من مال المنظمة لأجل إهدائها وتقديم منحة التمثيل اثناء المؤتمر السادس للأفارقة، اضافة الى تأجيره لطاولة بارتيسيان طيلة أيام السنة، حيث سبق الفصل فيها بمحكمة سيدي امحمد بتاريخ 9 ديسمبر 2007... المتهم أنكر الافعال المنسوبة إليه والخاصة بإبرام صفقات مع شركات النقل وتسديد منح العمال دون مبرر وكذا الاسفار والامور التي كشفت عنها الخبرة المنجزة، قبل ان يتدخل الطرف المدني ممثلا في الهلال الاحمر الجزائري ليطالب باسترجاع المبلغ المختلس وتعويض مالي قدره مليار سنتيم عن الاضرار التي لحقت بالمنظمة، وقد التمس وكيل الجمهورية في وقت مضى توقيع عقوبة 7 سنوات سجنا وتعويض قدره 100 مليون سنتيم، وصدر حكم القاضي بإدانة المتهم وعقابه ب 5 سنوات سجنا نافذا، القضية احيلت على مجلس قضاء الجزائر بناء على الطعن الذي تقدم به المتهم والمعارض في الحكم الابتدائي، حيث تمسك المتهم بطلب البراءة استنادا الى مرافعة دفاعه الذي اعتبر القضية تصفية حسابات لا غير.