من المنتظر أن يمثل الاثنين أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة الرئيس السابق للهلال الأحمر الجزائري (ب/ محمد) ليحاكم من جديد بتهمة تبديد ما يقارب 5 ملايير سنتيم أثناء فترة ترأسه للهلال الأحمر هذا بعد استئناف جميع الأطراف للحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية سيدي أمحمد في ديسمبر المنصرم والقاضي بإدانة (ب.محمد) بخمس سنوات حبسا نافذا لارتكابه جنحة تبديد أموال عمومية واستعمالها لأغراض شخصية ولفائدة الغير. وقائع القضية تعود إلى جوان 2005 أين أودعت فيه وزارة التضامن الوطني شكوى ضد (ب.محمد) الذي كان يشغل أنذاك منصب رئيس الهلال الأحمر الجزائري يتهمه فيها بسوء التسيير واختلاس أموال عمومية، وعلى اثر ذلك تم فتح تحقيق وتعيين السيد حدادي ابراهيم لتقييم الضرر وخلص في تقريره إلى أنه تم تبديد ما يقارب 5 ملايير سنتيم خلال ترأس المتهم للهلال الأحمر.وجاء في فحوى أمر الإحالة أن السيد (ب. محمد) بدد أموال الهلال الأحمر عن طريق الاستفادة من تذاكر الإطعام في أرقى المطاعم لصالحه ولفائدة عائلته وبأموال الهلال، واستفادة هذا الأخير من تذاكر سفر له ولزوجته إلى الخارج، وتأجير شقتين تابعتين للهلال الأحمر، وانجاز ميدالية ذهبية بغرض اهدائها للرئيس على حساب المنظمة وتقديمه منحا للموظفين وهذا مخالف للقانون، وبدون تبرير، كما توصل تقرير الخبرة إلى أنه قام بإبرام صفقات مع شركات النقل، وكان سيسافر للخارج على حساب أموال الهلال الأحمر وسيأخذ تعويضا عن ذلك، غير أن المتهم (ب.محمد) لدى محاكمته أول مرة أنكر التهم المنسوبة إليه أو قيامه بتبديد أموال عمومية واستعمالها لأغراض شخصية، في حين طالب ممثل الطرف المدني الهلال الأحمر الجزائري بإرجاع المبلغ المختلس والمقدر ب 5 ملايير سنتيم، وبتعويض مليار سنيتم عن الضرر الناتج عن التبديد، معتبرا أن المتهم (ب. محمد) ولدى توليه منصب رئيس الهلال الأحمر الجزائري خلال 2003 حتى 2004، قام بعدة تجاوزات وتلاعبات بالمال العام دون مبرر، واستعمل المال العام لأغراض شخصية.