نشط رئيس حزب الحرية والعدالة السيد محمد سعيد يوم الخميس ندوة صحفية بمقر المكتب الولائي الجديد بمدينة سطيف استهلها بتوضيح رأي حزبه من التحالف الثلاثي الأخير بين الأحزاب الإسلامية قائلا: عرضت علي الفكرة من طرف المعنيين، ورفضناها بعد عرضها على المكتب الوطني، لأن هناك أولويات، ولا يمكن التحالف في المرحلة الراهنة، ونحن بصدد بناء الحزب، وبعثت برسالة للمتكتلين، وطبلت منهم تأجيل هذا الموضوع إلى ما بعد التشريعيات حينها نرحب بكل عمل يأتي لجمع الصفوف ومع كل القوى السياسية التي تعمل من أجل وضع تصور مشترك، ولبلوغ هذا المسعى، لابد أن يشمل هذا التغيير الوجوه التي كانت سببا في فشل البلاد وقللت من مصداقيتها. وعن سؤال حول المقاييس التي سيتم من خلالها اختيار مترشحي حزبه، أكد رئيس الحزب أن حزبه حريص على دخول التشريعيات بوجوه جديدة تتوفر فيها الكفاءة والخبرة، النزاهة، الالتزام، ونكران الذات، ولن يكون مكان في حزبنا ل''صعاليك السياسة'' وأصحاب ''الشكارة'' والانتهازيين، لأننا في حزب الحرية والعدالة بصدد بناء حزب سياسي قوي، وليس البحث عن عدد المقاعد بالبرلمان، لأن التشريعيات المقبلة محطة فاصلة والفرصة الوحيدة لإخراج البلاد مما حدث ويحدث في المحيط العربي. أما عن تضخيم القوائم الانتخابية في بعض جهات الوطن، فيرى رئيس حزب الحرية والعدالة، أن الحل الوحيد يكمن في النية الصادقة للحكومة، التي هي مطالبة في الوقت الراهن بتكليف لجنة تحقيق تتكون من أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات لتقصي الحقائق، وان ثبت ذلك تكون العقوبات شديدة على مقترفي هذا الفعل، وبذلك تتأكد مصداقية الإدارة في أن الانتخابات التشريعية ستكون نزيهة وشفافة. وعن دخول حزبه التشريعيات، كشف رئيس حزب الحرية والعدالة، أن المكتب الوطني للحزب فصل في أمر 20 ولاية التي شرعت رسميا في جمع الترشيحات، وهو بصدد دراسة أمر 11 ولاية، قد يوافق على 10 ولايات بداية الأسبوع المقبل، بينما باقي الولايات ستحضر نفسها للانتخابات المحلية، ويراهن على نوعية الوجوه المقدمة وليس على عدد المقاعد لدخول البرلمان.