قال وزير التضامن الوطني والأسرة، سعيد بركات، أنّ مشاركة المرأة في مجال التنمية ضرورة لإحداث تغيير في المجتمع، وفقا لما تقتضيه سياسة التغيير الشامل ومفاهيم الاقتصاد الجديد. مؤكدا في سياق متصل، أنّ 61 بالمائة من المستفيدين من القروض المصغرة من شريحة النساء، دليل على نجاح العنصر النسوي في السير قدما نحو التحرر بناء على قاعدة الاعتماد على الذات في بناء المستقبل. وأضاف الوزير أمس خلال يوم إعلامي مزدوج تناول موضوع ''المرأة الجزائرية بعد 50 سنة من الاستقلال''، وكذا تطور الإدماج المهني والاقتصادي والاجتماعي لذوي الإعاقات برياض الفتح، أنّ التحولات الاجتماعية أسفرت عن عدة إسقاطات، أدت إلى تحرر المرأة التي تلعب دورا هاما في الحفاظ على الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أنّ ما عرضته النساء من خلال الصالون الوطني للقرض المصغر، الذي تزامن تنظيمه مع المناسبة، دليل قاطع على قدرات المرأة الجزائرية، التي اقتحمت مجالات كانت حكرا على الرجال بفضل سياسة التكوين والمرافقة الهادفة إلى تحرير كلا من المعاق وغير المعاق. وأوضح المسؤول الأوّل عن قطاع التضامن، أنّ عدة مشاريع تمخضت عن سياسة المرافقة والدعم التي ينتهجها القطاع، حيث بلغ عدد الشباب المستفيد من القروض المصغرة منذ سنة 2005 إلى يومنا هذا 460 ألف مستفيد. مشيرا إلى أنّ 80 بالمائة من النساء المستفيدات من القروض المصغرة يسددن الديون في الآجال المحددة. ما يؤكد حقيقة أنّ التحولات الطارئة في المجتمع عملت لصالح المرأة التي أصبح لها مساهمة فاعلة في المجال الاقتصادي. من جانبه، كشف كاتب الدولة المكلف بالإحصائيات، البروفيسور علي بوكرامي، من خلال مداخلة بعنوان ''المرأة محرك جوهري للتغيير''، أنّ عدة معطيات تؤكد أنّ المرأة الجزائرية ستفرض وجودها في الساحة الاقتصادية خلال العشريتين القادمتين، بالنظر إلى الإحصائيات الّتي تشير إلى أنّ ثلثين من خريجي الجامعات من العنصر النسوي، كما فرضت أكثر من 50 بالمائة من النساء وجودهن في قطاعي الطب والتربية. فيما تقل نسبة النساء اللواتي لا يحملن شهادات عن 5 بالمائة. وأبرز الخبير الاقتصادي، أنّهّ في ظل تراكم الأزمة الاقتصادية العالمية، تتوجه الأنظار نحو المرأة كونها الأكثر قدرة على الادخار والاستعمال العقلاني للموارد. مشددا على أنّ الاستعمال العقلاني للموارد هو أكثر ما نحتاج إليه في العشريتين القادمتين، وبالتالي لا يمكن التخلي عن دور المرأة للوصول إلى مسعى الانتقال من اقتصاد مبني على الريوع إلى اقتصاد مبني على النجاعة، لا سيما وأنّنا نعيش في محيط دولي متغير. وكان للمرأة عموما - حسب المصدر - دور أساسي في سياسة وتاريخ الجزائر، ما يسمح لهذه الأخيرة بالتأقلم باستمرار مع المعطيات الجديدة، وهي اليوم مؤشر جوهري، يتيح على المدى المتوسط تحسين الإنتاجية والقدرات التفاوضية على الصعيد الدولي، كون النساء مؤهلات أكثر في هذا المجال. وعلى صعيد آخر، سلط كاتب الدولة المكلف بالإحصائيات الضوء على دور المساعدات الاجتماعية في تحقيق الاستقرار المؤسساتي، لا سيما وأنّها تفوق 30 مليار دولار سنويا، وهي نسبة اعتبرها الخبير مرتفعة بالنسبة إلى قيمة الناتج القومي التي تفوق 175 مليار دولار سنويا. ويذكر أن اليوم الإعلامي شهد تكريم عدد من النساء المميزات في مختلف الميادين، وذلك بحضور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة نوارة جعفر والوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي سعاد بن جاب الله. كما تزامن الحدث الذي يعد امتدادا للاحتفالات الخاصة باليوم العالمي للمرأة واليوم الوطني للأشخاص المعاقين، مع تنظيم الصالون الوطني للقرض المصغر الذي يدوم ثلاثة أيام من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ووكالة التنمية الاجتماعية التابعين لقطاع الت