استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، أمس، لعرض وزير المالية السيد كريم جودي حول نص القانون المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ,2012 وأوضح بيان للمجلس أن ممثل الحكومة تطرق في عرضه إلى السياق الخارجي والداخلي اللذين تم فيهما إعداد قانون المالية التكميلي لسنة ,2012 وإلى أهم المؤشرات للتوازنات الاقتصادية الكلية والمالية المعتمدة. كما استعرض الوزير - حسب البيان - الجوانب الميزانية وكذا الأحكام التشريعية المتعلقة، لا سيما بتثمين منح ومعاشات المتقاعدين وتثمين النظام التعويضي لمستخدمي قطاع التربية الوطنية. وتركزت انشغالات أعضاء اللجنة التي يرأسها السيد طه حسين شوية حول العديد من الجوانب ذات الصلة بأحكام نص هذا القانون. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق خلال اجتماعه في 7 فيفري الماضي برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على مشروع أمر يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2012 ويرصد قانون المالية التكميلي ميزانية قيمتها 7428,7 مليار دينار منها 4608,3 مليار دينار خاصة بنفقات التسيير و2820,4 مليار دينار موجهة لنفقات التجهيز. وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق على هذا النص يوم الخميس الماضي.(واج)