ينظر حاليا المجلس الشعبي البلدي للدويرة في مقترح ترميم سوق قديمة تعود إلى العهدة الاستعمارية، من أجل القضاء على التجارة الفوضوية التي تعرف انتشارا واسعا، مقابل قلة المشاريع الخاصة بالأسواق الجوارية والمغطاة، مما حال دون القضاء على التجارة الموازية، رغم جهود البلدية في هذا المجال. وتنتظر بلدية الدويرة تدخل مديرية التجارة لولاية الجزائر، من أجل الإشراف على تجسيد مشاريع أسواق جوارية وأخرى مغطاة، ضمن برنامجها الذي كانت قد أكدته عقب الإعلان عن غلق كل الأسواق الموازية بأحياء 57 بلدية بالعاصمة، مطلع السنة الماضية، بعد أن أخذت عملية البيع الفوضوي منحى تصاعديا خلال الفترة الأخيرة، رغم جهود المجالس المحلية ومصالح الأمن في هذا المجال، وكذا البرامج الخاصة بتوزيع الطاولات على التجار غير الشرعيين، والتي لم تكف بالنظر إلى حجم الطلب المتزايد عليها من قبل الشباب البطال. وقد عاد الباعة الفوضويون من جديد لاكتساح مختلف شوارع بلدية الدويرة بطريقة غير قانونية لعرض مختلف سلعهم من خضر وفواكه وغيرها، الأمر الذي تسبب في عرقلة حركة المرور وتلويث المنظر الجمالي للدويرة التي كانت تعرف في السابق ب''أميرة الساحل''، قبل أن تتحول أحياؤها إلى شبه مفرغات عمومية. فالأحياء المركزية للدويرة لا تزال تميزها الفوضى، جراء الانتشار الواسع للباعة غير الشرعيين الذين يعرضون منتجاتهم على الأرصفة، الأمر الذي أثار حفيظة مستعملي الطريق، الذين عبروا عن رفضهم للوضعية غير المريحة التي آلت إليها أحياء وسط المدينة. وأكد عدد معتبر من الباعة الفوضويين الذين يعرضون سلعهم على الأرصفة، أنهم لا يملكون خيارا آخر لكسب قوتهم اليومي، مما جعلهم يزاولون هذا النشاط بطريقة غير شرعية، وذلك لعدم حصولهم على فرص للعمل. وحسب بعض نواب المجلس الشعبي البلدي للدويرة، ''فإن عدد التجار غير الشرعيين الناشطين على مستوى بلدية الدويرة في تزايد مستمر، بدليل أن المشاريع التنموية في هذا المجال، لم تف بالغرض المطلوب، الأمر الذي أدخل البلدية في عدة مواجهات مع الباعة غير الشرعيين. وكشف محدثونا أن مصالح البلدية، استطاعت في سنة 2007 القضاء على السوق الفوضوية الوحيدة التي دامت لأزيد من 20 سنة، والمتواجدة على مستوى مركز الدويرة، وذلك بفضل بناء سوق بلدية على الطريق الوطني رقم ,36 تتوفر على 400 طاولة، إلا أن ذلك لم يف بالغرض المطلوب، حيث عاد الباعة الفوضويون من جديد لاكتساح شوارع البلدية، الأمر الذي جعل محدثنا يناشد مديرية التجارة من أجل مساعدة البلدية، حتى تتمكن من ترميم سوق مغطاة متواجدة بوسط المدينة، تعود للحقبة الاستعمارية، وذلك من أجل وضع حد لهذا النوع من التجارة التي أرهقت كاهل البلدية.