تنطلق غدا فعاليات الحملة الانتخابية تحسبا للانتخابات التشريعية المقررة في العاشر ماي المقبل والتي ستعني حوالي 44 تشكيلة سياسية ستشرع في الكشف عن الخطوط العريضة لبرامجها الانتخابية وتقديم الحلول والمقترحات لمطالب مختلف شرائح الهيئة الناخبة، وستستمر هذه الحملة تحسبا لهذا الموعد الاستحقاقي الذي سيرسم المعالم الجديدة للمجلس الشعبي الوطني القادم إلى غاية ال 6 ماي المقبل. وكشفت غالبية الأحزاب والتشكيلات السياسية القديمة والحديثة عن استعدادها لخوض غمار الحملة الانتخابية التي ينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بفتحها قبل 25 يوما من يوم الاقتراع مع نهايتها قبل ثلاثة أيام من تاريخ إجرائه، حيث سبق لها وأن رفعت جملة من المطالب ذات الصلة بهذه الحملة، لا سيما ما تعلق بالشق الخاص بالتمويل. ودعت الأحزاب المشاركة في هذا الإطار السلطات إلى ضرورة تغطيتها للنفقات الخاصة بها وتمكين كل الأطياف السياسية من الاستفادة من الإعانات التي تخصصها الدولة، ضمانا لتكريس العدالة بين جميع الأحزاب المعنية بهذه الانتخابات. وكانت مسألة ورقة الانتخابات الواجب اعتمادها محور خلاف كبير بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، لا سيما مع إصرار هذه الأخيرة على وجوب اعتماد ورقة واحدة تضم مجموع القوائم الانتخابية، بينما رفضت الداخلية هذا المقترح، موضحة أن عدم الأخذ به يعود لأسباب تتعلق بالشكل والمضمون استنادا في ذلك إلى قانون الانتخابات الناص على أن نص وميزات ورقة الانتخاب تعود لاختصاص الإدارة لوحدها. وتبقى البرامج الانتخابية لهذه الأحزاب محاطة بسرية إلى غاية اليوم المعلوم تفاديا للتقليد غير أن المؤكد هو أنها جعلت من شريحتي الشباب والنساء حجر الزاوية في برامجها المسطرة التي ستتضمن حلولا ''واقعية'' لمعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، كما تتضمن برامجها مختلف القضايا السياسية على المستويين الداخلي والخارجي. وإن تعددت برامج ومواقف هذه الأحزاب من مختلف المسائل والقضايا، إلا أنها أجمعت في أغلبيتها على ضرورة المشاركة بكثافة في هذه الاستحقاقات من منطلق أن الامتناع عن التصويت لا يعد حلا للمشاكل التي تعيشها البلاد. تجدر الإشارة إلى أن تشريعيات 2012 ستعرف مشاركة جبهة القوى الاشتراكية التي كانت قد اختارت المقاطعة خلال عهدتي 2002 و,2007 فيما أعلن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مقاطعته لتشريعيات ال 10 ماي المقبل. وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، قد أكد اتخاذ كافة الترتيبات لضمان شفافية هذه الانتخابات التي ''لا تقل أهميتها عن أول نوفمبر ,''1954 مشيرا إلى أن عملية الاقتراع والفرز ستجري تحت المراقبة المباشرة لممثلي المترشحين في جميع مكاتب التصويت، وستتكفل الهيئات الوطنية للمراقبة والمتابعة التأكد من مراعاة قانون الانتخابات. من جهة أخرى، تم تسخير كل الوسائل اللازمة تحسبا لانطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات العاشر ماي المقبل، حيث تم توفير مختلف الوسائل اللوجيستية والترتيبات القانونية. وتم في هذا الإطار وضع أماكن الإلصاق والتعليق وقنوات التدخلات الإذاعية والتلفزيونية والقاعات والفضاءات المخصصة للتجمعات تحت تصرف الأحزاب والتشكيلات السياسية لتعريف الناخبين ببرامجها ومرشحيها. وتتولى اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية مهمة ضبط حجم الحيز الزمني لمرور الأحزاب السياسية والقوائم الحرة المتنافسة في هذه الانتخابات بموجب أحكام المادة 180 من قانون الانتخابات التي تنص على أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ''تتداول حول التوزيع العادل لمجال استعمال وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين''. وكان رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية السيد محمد صديقي قد أعلن أن اللجنة استكملت كل التحضيرات الخاصة بالحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 15 أفريل. وكان قد أكد مع ذلك أن عملية القرعة الخاصة بتوزيع الحصص وبث تدخلات الأحزاب والمترشحين بالتساوي في الإذاعة والتلفزة الوطنية ستتم بمجرد حصول اللجنة على القوائم النهائية للمترشحين من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وقد حدد قانون الانتخابات المبادئ المسيرة للحملة الانتخابية والمتمثلة في المساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين والشفافية والمصداقية والنزاهة والتنافس الشريف واحترام قواعد النظام العام المتصل بالفعل السياسي. وفيما يخص الترشحات لهذه الانتخابات التشريعية، أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنه إلى تاريخ 26 مارس 2012 على الساعة منتصف الليل الموافق لانقضاء الأجل المحدد لإيداع قوائم الترشيح تم تسجيل 053,2 قائمة مترشحين، 1842 منها تحت رعاية 44 حزبا سياسيا و211 بعنوان مترشحين أحرار. وسيتابع هذا الاقتراع أزيد من 500 ملاحظ دولي من بينهم 120 ملاحظ من الاتحاد الأوروبي و200 ملاحظ من الاتحاد الإفريقي و100 ملاحظ من الجامعة العربية و10 ملاحظين من الأممالمتحدة و20 ملاحظا من منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى وفدي المنظمتين غير الحكوميتين (كارتر وآن.دي.أي) اللتين أكدتا حضور ملاحظين عنهما في هذا الموعد الانتخابي.
