طالبت 42 عائلة مقيمة بسكنات هشة بحي بن مرابط الواقع بين حي الباخرة المحطة ومدينة بلدية برج الكيفان، بترحيلها من طرف ولاية الجزائر، كما طالبت عن طريق ممثليها، التحقيق في الطريقة التي يسير بها ملفهم الذي بقي معلقا لسنوات طويلة. وحسب ممثل عن الحي، فإن السلطات المحلية تجاهلت وضعيتهم الصعبة التي يعيشونها منذ 22 سنة، رغم المراسلات والاتصالات المستمرة التي قاموا بها، كما تبقى حالتهم غامضة لحد الآن، ولم يتضح، كما ذكر ممثل عن الحي ل''المساء''، الأمر بالنسبة لترحيلهم، بالرغم من إحصائهم خلال زلزال 2003 وتسليمهم الخيم وتسجيلهم كمنكوبين، مثلهم مثل العديد من العائلات التي استفادت من الترحيل. وما زاد من قلق العائلات، هو اكتشافها-حسب المتحدث- بأنها أقصيت من الإحصاءات التي تمت خلال,2007 في إطار القضاء على السكن الهش، ففي الوقت الذي أخطرتهم البلدية أنها قامت بإحصائهم ضمن برنامج الترحيل، اكتشفوا أنه تم إحصاء ستة أشخاص فقط، ليس لهم أي علاقة بالحي، يضيف محدثنا الذي أشار إلى أن ممثلي العائلات سعوا منذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا من أجل معرفة حقيقية ما يحدث، إلا أن الوالي المنتدب للدار البيضاء رفض استقبالهم، كما أنهم اصطدموا بعدم وجود ملفاتهم على مستوى ولاية الجزائر، رغم إخطارهم بإرسالها للمصالح المعنية هناك. وفي تصريح ل: ''المساء''، أوضح نائب رئيس بلدية برج الكيفان السيد حداد قدور، بأن العائلات لم يشملها إحصاء 2007 الخاص بالقضاء على السكن الهش، وأن البلدية قامت بإحصائهم مؤخرا، وأرسلت القائمة للدائرة الإدارية للدار البيضاء، كما استقبلتهم عدة مرات للنظر في القضية على مستواها، إلا أن الأمر -يضيف المتحدث- يتجاوزها، وأن المشكل مطروح الآن بين السكان والدائرة التي لم تقم بإرسال القوائم للولاية، حيث لم يجد هؤلاء أنفسهم مسجلين بدفاتر ولاية الجزائر، الأمر الذي تعتبره العائلات تلاعبا بمصيرها، خاصة أنها تعيش ظروفا جد قاسية في بنايات فوضوية وهشة لا تصلح للعيش، خاصة أن المالك الأصلي للأرض يطالبهم بتسديد تكاليف الإيجار أو إخلاء الموقع، فضلا عن غياب الماء الصالح للشرب، الكهرباء، قنوات الصرف الصحي وكل متطلبات العيش الضرورية.