أفاد السيد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن النتائج التي حققها حزبه في الانتخابات التشريعية والتي وصفها ب''الجيدة'' تؤكد أن الشعب الجزائري لا يزال يثق في الحزب وفي برنامجه الذي يرى فيه الاستقرار والضمان. موضحا أن اختيار الوزير الأول الذي سيرأس الحكومة القادمة من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يبقى حرا في اختياره، ولا يعني بالضرورة أن يكون من حزب الأغلبية. ووصف السيد بلخادم في ندوة صحفية عقدها بالمقر المركزي لحزبه بحيدرة في العاصمة أمس، فوز حزبه ب220 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني بحصوله على أغلبية مريحة. مذكرا أن هذه الراحة هي رد على من قال أن مصير جبهة التحرير الوطني هو الزوال. مشيرا إلى أن المقاعد التي عادت لنساء حزبه لوحدها تتجاوز عدد المقاعد التي عادت للأحزاب الأخرى. كما صرح السيد بلخادم أن هذه الأغلبية غير المسبوقة للحزب منذ التعددية ضربة قوية لمن يشكك في الحزب وقال أنه هرم وأصبح غير قادر على تحمل المسؤوليات، قائلا أن الثقة التي أعطاها له الشعب تزيد من التزامه بتحمل مسؤوليته تجاه من انتخبوه وثقوا فيه. وقال المتحدث أن البرلمان المقبل سيعرف نوعا آخرا من العمل والتجادل بحيث سيكون عبارة عن فسيفساء، مشيرا إلى أن تشكيلته تفكر في إحداث عمل برلماني بطريقة مختلفة وتأمل في تشكيل عائلات سياسية داخل الغرفة الثانية للبرلمان. وفي تعليقه على المشككين في قدرة الحزب على حصد كل هذه المقاعد والقائلين أن الفضل في ذلك يعود لرئيس الجمهورية كونه الرئيس الشرفي للحزب وليس للمترشحين، فقال السيد بلخادم أن ''هذا الفوز سواء كان للرئيس أو للمترشحين فهو يبقى انتصارا للأفالان''. وفي رده عن سؤال تعلق بالتجوال السياسي وإمكانية قبول نواب بعض الأحزاب المجهرية الذين فازوا بمقاعد للالتحاق بجبهة التحرير الوطني، صرح الأمين العام للحزب بأن أبواب حزبه مفتوحة أمام أبنائها من مناضليها الذين استقالوا منها وترشحوا في أحزاب أخرى أو أسسوا أحزاب إذا أرادوا العودة من جديد. أما بخصوص إقامة تحالف مع تكتل الجزائر الخضراء الذي يضم أحزاب حمس، النهضة والإصلاح فأرجع السيد بلخادم ذلك إلى صلاحيات اللجنة المركزية للحزب لتي بإمكانها اتخاذ القرار والفصل في هذا الموضوع إذا تم طرحه، علما أن اللجنة المركزية ستجتمع نهاية الشهر الجاري أو بداية شهر جوان على أقصى تقدير. مؤكدا في السياق نفسه بأن الأفالان سيستمر في التحالف مع ألف العمل معه في إشارة منه إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو ليس ضد فكرة توسيع هذا التحالف لقوى أخرى. وفي حديثه عن الحركة التصحيحية لحزبه التي طالبته بالانسحاب من الأمانة العامة للحزب، عبر السيد بلخادم عن استعداده للمغادرة إذا أكدت الأغلبية أنه غير مرغوب فيه، وذلك إذا توفر النصاب القانوني لذلك وبلغ نصف عدد أعضاء اللجنة المركزية زائد واحد، مشيرا إلى أن اللجنة المركزية هي التي ستقرر ذلك إذا أرادت أن تسحب منه الثقة فعلا وليس الأقوال التي تتداول هنا وهناك على حد قوله. وجدد المتحدث التذكير بأن الأفالان سيزكي رئيس الجمهورية لعهدة رئاسية أخرى في حال إعلان الرئيس عن الرغبة في الترشح لعهدة رابعة. كما عاد للحديث أيضا بأن حزبه مع نظام برلماني غير أنه أوضح ربط تكريس هذا النظام بتوسيع الثقافة الحزبية والتخلي عن الولاء للأشخاص والجهوية. وهو السياق الذي قال من خلاله أنه مع اعتماد نظام شبه رئاسي في انتظار تحقيق النظام البرلماني. وأوضح المسؤول الحزبي أن اختيار مناضلين دون غيرهم للترشح في قوائم الحزب خلال هذه الانتخابات لا يعني أبدا تفضيل مناضلين عن آخرين، مشيرا إلى أنه تم اختيار الأشخاص الأكثر قدرة على جلب الأصوات في هذه الظروف الصعبة والأكثر حرصا على الحفاظ عن الفكر الجبهوي. معلنا أن حزبه سيعمل على إعطاء فرصة أكبر للشباب خلال الانتخابات المحلية المقبلة في الخريف القادم للمشاركة في خدمة المواطن عبر المجالس البلدية والولائية. مؤكدا أن حزبه لا يؤمن بالقطيعة وبصراع الأجيال بل يؤمن بالتواصل والاستمرارية وكذا الاستفادة من خبرة الجيلين.
