لن تكون هناك منظمات غير حكومية لمراقبة الانتخابات التحالف قائم وسينتهي لما ينتهي برنامج الرئيس المتحالف حوله نفى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أمس، أن يكون قلل من شأن ''نضج الشعب'' في الممارسة الديمقراطية، ردا على خصوم له، من داخل الجبهة ومن خارجها، بينما جدد موقفه الداعم لترشيح الرئيس بوتفليقة عام 2014 ''إلا إذا رفض''، ودافع، من وجهة نظر شخصية، عن فتح العهدات الرئاسية. رد عبد العزيز بلخادم على مآخذ وجهت له من قبل ''الحركة التقويمية'' ومن أحزاب أخرى، على أنه ''استصغر'' من شأن الشعب في ممارسة الديمقراطية، وقال في ندوة صحفية عقدها أمس، في أعقاب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المركزية، ''لم أقل إن الشعب غير ناضج للممارسة الديمقراطية، وإنما قلت إن بعض المواعيد الانتخابية تبنى على القبيلة أو العشيرة والأقارب على حساب البرامج''، ما يمنع في نظره من تبني نظام برلماني متعارف عليه عالميا، فيما دافع عن نظام ''هجين'' برلماني ورئاسي، يتم فيه تحويل بعض الصلاحيات لرئيس الجمهورية باعتباره رئيسا للهيئة التنفيذية. وأسقط بلخادم نتائج الانتخابات التي فاز فيها الإسلاميون في كل من تونس ومصر والمغرب، بنسبة معدلها 35 بالمائة، على ما سيفرزه الصندوق. وقال ''إنها متوقعة أيضا في التشريعيات المقبلة في الجزائر''. وجدد الأمين العام للأفالان موقفه من ترشيح الرئيس بوتفليقة عام 2014، وإن أكد أن ''الاهتمام منصب حاليا على التشريعيات''، إلا أنه قال: ''شخصيا أنا مع ترشيح بوتفليقة، وإذا رفض، تتكفل اللجنة المركزية للحزب باختيار مرشح''. ودافع عن إبقاء العهدات الرئاسية مفتوحة ''لأن الخيار يبقى للشعب''. وتحاشى بلخادم الخوض في ''انقلاب'' حركة مجتمع السلم على التحالف، من خلال قرار رفض التصويت على مشاريع الإصلاح السياسي، وتأثير ذلك على التحالف. وقال: ''اسألوهم هم''. وتابع قائلا: ''التحالف قائم وسينتهي لما ينتهي برنامج الرئيس المتحالف حوله''. فيما دافع عن خيارات نوابه، من خلال المصادقة على قوانين استقطبت، ضدهم، حملة شعواء، لم يجد المتحدث إجابة بشأنها سوى التأكيد ''من يؤمن بالديمقراطية يجب أن يؤمن كذلك بالأغلبية''. أكثر من ذلك، دافع بلخادم عن قانون الانتخابات والأحزاب من خلال التشديد على ''نزاهة الانتخابات'' و''اعتماد أحزاب جديدة''، ووضع لها بلخادم ''خطوطا حمراء'' أوجزها في ''الثوابت الوطنية''. بينما أكد أنه يجهل متى ستعتمد الأحزاب الجديدة ''قبل التشريعيات أو بعدها''. ورد مسؤول حزب الأغلبية البرلمانية على سؤال حول ما إذا كان البرلمان المقبل يتكون من ''شيوخ أفالانيين'' مثل الحاصل حاليا، بالقول إن ''معدل سن البرلمانيين الحاليين 57 سنة، ولست أنا من وضع القوائم وإنما خضعت لقرارات جماعية''. كما كشف أن اجتماعا عقده مع أمناء المحافظات، أول أمس، لتحضير قوائم المناضلين المكلفين بتأطير العملية الانتخابية وتوزيع استمارات الترشح. مشيرا، فيما يتعلق بمراقبة الانتخابات دوليا، أنه ''لن تكون هناك منظمات غير حكومية''، فيما استبعد أن يؤثر النزاع مع الحركة التقويمية في المواعيد الانتخابية المقبلة، وأضاف أن ''هناك حملة لاستهداف الحزب ليس من خارج التحالف فقط وإنما من داخله أيضا''.
