تعمل المديرية العامة للأمن الوطني، حاليا، على ضبط استراتيجية جديدة لتأمين المستشفيات والعاملين فيها من أعوان وممرضين وأطباء، بشكل يضمن الحماية التامة لهم من مختلف أشكال الاعتداءات الممارسة ضدهم، سواء من قبل أولياء المرضى والمصابين أو عصابات السطو والسرقة التي تمارس نشاطها داخل المستشفيات التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى مسرح للاعتداءات والسرقات التي طالت الممتلكات الخاصة والعامة. وستعزز مصالح الأمن تواجدها داخل المستشفيات الكبيرة فيما تكتفي بتنظيم دوريات بالعيادات والمصحات ذات الإقبال المتوسط. ويشير مصدر أمني إلى الاستعدادات التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني لضبط خطة أمنية جديدة تضمن توزيعا وانتشارا أمنيا بالمستشفيات التي سجلت في الآونة الأخيرة سلسة من الشكاوى سواء من قبل العاملين بها أو المرضى أنفسهم، بالإضافة إلى ظواهر غريبة كتحويل هذه الهيئات الصحية إلى مواقف للسيارات يستغلها أعوان من داخل المستشفى أو غرباء عنه على الرغم من التواجد الأمني الذي يبقى محتشما قياسا بحجم هذه الأخيرة والتوافد المتزايد عليها خاصة بالمستشفيات الكبيرة. وستحظى المستشفيات المنتشرة عبر الوطن خاصة المستشفيات الجامعية والمتخصصة بتقارير يومية عن مختلف حالات الاعتداء الممارسة داخلها يتم إرسالها إلى المصالح الأمنية لمتابعتها والتحقيق فيها، وستضمن فرق أمنية عملية متابعة حالات الاعتداء التي يتعرض لها الأطباء والممرضون وكذا الأعوان داخل المستشفيات، بالإضافة إلى حالات السرقة التي أضحت ظاهرة مقلقة داخل المستشفيات والتي طالت حتى سيارات الموظفين والمرضى. وقد استنتجت المديرية العامة للأمن الوطني أن معظم الهيئات الاستشفائية الكبيرة تعاني من نقص فادح في عدد الأعوان المنتشرين والذين لا يضمنون سوى عمليات كلاسيكية كتسجيل المعلومات وتدوينها خاصة تلك المتعلقة بالإصابات الوافدة إليها والناجمة عن مختلف الحوادث خاصة المرورية منها وهو ما يحول دون تكفل هؤلاء الأعوان بحالات وجرائم أخرى تقترف داخل الحرم الاستشفائي الذي يسجل عددا متزايدا من الشكاوى مما يؤكد العجز المسجل في عملية تأمين المستشفيات. وسيتم تدعيم المستشفيات بفرق أمنية جديدة مع تخصص كل عون منها بجانب معين ومهام محددة، فيما سيحظى الأطباء والأعوان الشبيهون بحماية أمنية إذا اقتضت الضرورة وهذا مطلب رفعه الأطباء في العديد من شعاراتهم وإضراباتهم التي شنوها خلال الشهور الماضية، علما أن مجمل الشكاوى المودعة من جانب المستشفيات تخص العاملين بها خاصة منهم الأطباء الذين يتعرضون لاعتداءات وإهانات من قبل المرضى أو أهاليهم. من جانب آخر، لم تستثن الاستراتيجية الأمنية الجديدة الخاصة بالمستشفيات العيادات متعددة الخدمات والمصحات، بحيث سيتم في البداية الاكتفاء بإيفاد دوريات أمنية تقوم بمتابعة وتسجيل أية حالة أو تحرك غير عادي بها مع الاستعانة بأعوان أمن قارين في حال اقتضت الضرورة ذلك وتجاوزت حالات الاعتداء والشكاوى بها حدودا معينة مع الالتزام بإيفاد تقارير آنية ويومية حول مجمل التحركات المسجلة.