عقدت دول المجموعة الإقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس" أمس قمة إحتضنتها مدينة ياماسكورو في كوت ديفوار تناولت سبل إحتواء الأزمة المالية التي إزدادت تفاقماً إثر تمكن الجماعات الإسلامية المتطرفة من فرض سيطرتها على كامل شمال هذا البلد. وقال الرئيس الإيفواري الحسن وتارا ،الرئيس الدوري لمنظمة "إيكواس" لدى إفتتاح الأشغال أن "القمة ستسمح بإتخاذ مبادرات أخرى من أجل تفادي تأزم الوضع في هذه الدولة. وبحث المشاركون في القمة وخاصة الرئيس البوركينابي بليز كمباوري الذي يقوم بدور الوساطة في الأزمة المالية بإسم مجموعة "إيكواس" إضافة إلى رئيس دولة النيجر مامادو إيسوفو ورئيس الحكومة الإنتقالية المالية شيخ موديبو ديارا آخر تطورات المفاوضات الجارية مع الجامعات المسلحة المسيطرة على شمال مالي ومسالة إرسال قوة جهوية إلى هذه المنطقة. ويأتي عقد هذه القمة العادية لمجموعة الإيكواس في الوقت الذي فرضت فيه عناصر حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا "موجاو" المتطرفة سيطرتها على الجزء الشمالي لمالي بعد سقوط مدينة "غاو" إثر معارك دامية مع المتمردين التوارق إستولت على إثرها الحركة الإسلامية المتمردة على المقر العام للحركة الوطنية لتحرير الإزواد . وطردت الجماعات الإسلاموية المسلحة المتمردين التوارق من مدينة "تومبوكتو" وأوقفت زحفهم في مدينة "كيدال" وتمكنت في نهاية المطاف من فرض نفوذها على كامل شمال مالي وجزء من منطقة الساحل والصحراء إثر سيطرتها الكاملة على مدينة غاو الإستراتيجية. وإنقطع الحبل الودي الذي كان يربط الجماعات الإسلاموية المسلحة وحركة التمرد التوارق إثر رفض هذه الأخيرة تطبيق الشريعة الإسلامية على سكان المنطقة. وشهدت المنطقة تحركات سياسية مكثفة في محاولة لإحتواء الوضع المتفجر في مالي وصولا إلى تسوية سياسية حيث أجرى جون بينغ رئيس لجنة الإتحاد الإفريقي أول أمس محادثات مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تناولت آخر تطورات الوضع في شمال مالي وما تم التوصل إليه على المستوى الإقليمي والقاري لإيجاد تسوية للازمة المتفاقمة في هذا البلد. وقال بينغ بعد لقائه الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز "أزور موريتانيا بإنتظام للتشاور مع رئيس عبد العزيز لأسباب متعددة وقد تم حل العديد من القضايا الإفريقية المشكلتين الإيفوارية والليبية". وتأتي زيارة رئيس لجنة الإتحاد الإفريقي إلى نواكشوط تزامنا مع زيارة أجراها وزير الخارجية البوركينابي جبريل باسولي إلى الجزائر في إطار المساعي الإقليمية من أجل إيجاد مخرج للازمة في مالي التي تفجرت أثر الإنقلاب الذي قام به عسكريون في 22 مارس الماضي ضد نظام الرئيس أمادو توماني توري وتمخض عنه سيطرة الجماعات المسلحة على الجزء الشمالي من البلاد.