يتوقع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ارتفاع حجم التبذير خلال شهر رمضان المقبل، وذلك موازاة مع ارتفاع حجم الاستهلاك في بعض المواد الذي أرجعه إلى التحسن الواضح في المستوى المعيشي للفرد الجزائري من خلال الزيادات في مختلف الأجور والمعاشات.. وقد أجرى الاتحاد تحقيقا حول حجم الاستهلاك في خطوة لتعويد السوق على توقع الاحتياجات الضرورية التي يتطلبها من المواد الغذائية خاصة في مثل هذه المواسم والمناسبات حتى يستعد لها التاجر والمستهلك والمصالح المعنية. وفي تحقيق هو الأول من نوعه بالنسبة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين كشف عنه أمس الناطق الرسمي السيد الطاهر بولنوار، فإن توقعات الاستهلاك خلال رمضان ستكون الأكثر ارتفاعا وتكلفة بحيث يتوقع الاتحاد واستنادا إلى معطيات واقعية لتحركات سوق الاستيراد والاستهلاك خلال السنوات والشهور الأخيرة أن يستهلك الجزائريون أكثر من مليار و200 مليون خبزة خلال شهر رمضان وحده، بقيمة مالية إجمالية تفوق 11 مليار دج، كما لن تتنازل سيدة الموائد الجزائرية عن عرشها خلال هذا الشهر ويتعلق الأمر بمادة البطاطا التي يتوقع استهلاك 2 مليون قنطار منها بقيمة 10 ملايير دج لتحتل هاتان المادتان صدارة الاستهلاك. كما سيرتفع استهلاك الجزائريين من البروتينات إلى مستويات عالية جدا، بحيث من المتوقع أن يتم تناول 500 مليون بيضة خلال نفس الشهر بقيمة 4.5 ملايير دج سواء بشكل مباشر أو عبر إضافتها إلى أطباق أخرى، بالإضافة إلى ما يقارب ال70 ألف طن من اللحوم بجميع أنواعها بقيمة إجمالية تقارب ال70 مليار دج، 30 بالمائة من هذه اللحوم تم استيرادها خصيصا لمواجهة الطلب المرتقب خلال رمضان، حيث يرتفع استهلاك اللحم ومشتقاته. الحليب أيضا سيكون الإقبال والطلب عليه مرتفعا خلال الشهر الكريم، وقد أفضى التقييم الذي أجراه الاتحاد إلى توقع استهلاك 120 مليون لتر من الحليب ومشتقاته بقيمة تفوق ثلاثة ملايير دج..أما بخصوص الفواكه فمن المتوقع أن تتربع التمور على عرش الاستهلاك خلال الشهر الفضيل بتناول ما يفوق ال50 مليون كلغ بقيمة 25 مليار دج، ويعود هذا الارتفاع في استهلاك التمر إلى خصائصه الغذائية وقيمته العالية خاصة أثناء الصيام وتحديدا في فترة السحور التي يعتمد فيها الصائم على هذه المادة التي تمده بالطاقة اللازمة لمقاومة الجوع. وموازاة مع ارتفاع حجم الاستهلاك فإن التبذير سيجد طريقه إلى بيوت الجزائريين أو إلى قماماتهم، بحيث يتوقع الاتحاد العام للتجار والحرفيين ارتفاع حجم التبذير إلى نحو 50 بالمائة مقارنة مع السنوات الماضية، وحسب توقعات المختصين فإن 10 بالمائة فقط من المستهلكين مسؤولون ومتورطون في تبذير أكثر من 80 بالمائة من المواد الغذائية المتوقع تبذيرها، في حين يبقى غياب ثقافة الاستهلاك لدى المواطن سببا مباشرا في رفع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية بنسبة تفوق ال20 بالمائة وذلك بسبب بعض الطباع التي يتميز بها المستهلك في رمضان على غرار اللهفة المفرطة.