إقبال إفريقي عربي وصيني على المنتوج الجزائري

ارتفاع مؤشر الصادرات خلال شهر رمضان

انتعش مؤشر سوق الصادرات الجزائرية خلال شهر رمضان، وعرف تنوعا في الزبائن من إفريقيا، مرورا بالعرب ووصولا إلى الصين، وشهد المنتوج الجزائري تزايدا من حيث الإقبال، سواء تعلق الأمر بالخضروات والفواكه التي يطلبها العرب بقوة، أو زيت الزيتون الذي يسوّق إلى الصين
أو المنتجات الغذائية والزراعية التي تغذي الأفارقة، لاسيما دول غرب القارة، كما يتم تسطير برامج تصديرية وإبرام العقود منذ بداية السنة لتفادي الأنشطة الظرفية، إلى جانب نجاح الجزائر في تعاملاتها التي يصفها الأجانب بالنزيهة والتزامها بالنوعية عند التصدير.
ممثل جمعية المصدرين الجزائريين عمر جبارة
التصدير في رمضان ليس نشاطا ظرفيا ويتطلب عقودا سنوية
أكد ممثل جمعية المصدرين الجزائريين، جبارة عمر، أن التصدير لا يخص شهر رمضان فقط، بل يتماشى وفق خطة وبرنامج سنوي بعقود متفاوتة الأجل، موضحا أن إجراءات التعامل تتطلب ذلك، ولم يستبعد أن تكون التمور وبعض المنتجات الغذائية أساس التعاملات خلال هذا الشهر عند التصدير.
في تصريحات قدمها لنا أمس، قال جبارة عمر: ”إننا نتعامل طوال السنة، ولا نحدد شهر رمضان فقط للتصدير، وبالرغم من أن هذا الشهر يزيد من الصادرات، إلا أن ذلك يتطلب عقود مسبقة وبرنامج تصديري سنوي، وليس ظرفيا كما يعتقد البعض”، مشيرا إلى وجود خطة تعمل بها الجمعية التي يمثلها، لضمان ترقية المنتوج المحلي، كما تسعى الجمعية إلى ترقية مستوى السوق الوطنية وإيجاد مكانة لها ضمن المنافسة الدولية، إلى جانب استعدادها التام لمساعدة المصدرين الجزائريين ومرافقتهم في عمليات التصدير، من الناحية الفنية والتسويقية. ويعد شهر رمضان فرصة لتنمية الصادرات الجزائرية نحو الخارج، حيث يتزايد الإقبال على بعض المنتجات الغذائية، لاسيما الكسكسي والحلويات والفريك، وبعض الخضر والفواكه، منها التمور والطماطم والسلطة وعدد من المنتجات الأخرى التي تزين مائدة إفطار الصائمين بالخارج. كما تندمج الجزائر في السوق الإفريقية والعربية أكثر خلال شهر رمضان، باعتبارها بلدا يتمتع بالنوعية من حيث الإنتاج ونزاهة التعامل التجاري، بعيدا عن الغش، كونها تعتمد أكثر على جلب العملة الصعبة.
وفي سياق حديثه، أشار جبارة إلى مؤشرات التصدير، بدءا بتنمية العلاقات، مرورا بالتصنيع وتوطين الإنتاج محليا، وصولا إلى التصدير وتحفيز المصدرين، موضحا أن خطة الجزائر واضحة في ذلك، حيث أن المحروقات هي عصب التصدير، لذلك فإن جمعية المصدرين تتوقع تنويع المجال إلى منتجات أخرى خارج النفط، وبالرغم من أن التنويع موجود وبقيم صغيرة، إلا أن الجمعية ترغب في اعتماد برنامج يتيح الفرصة للجزائر للخروج من دائرة أحادية الاقتصاد وتنمية باقي الصادرات، وهي الخطة التي قال عنها محدثنا: ”إننا نسعى إلى تطوير مختلف قطاعات التصدير، ونستهل عملنا بتطوير الصناعات وتنويع الإنتاج، ثم نفكر في التصدير، وذلك ما يستدعي إقامة سلسلة تجارية مترابطة يدخل فيها مختلف المتعاملين”. وأضاف يقول ”نحن نصدر حاليا مواد مصنعة، ونصف مصنعة، وأخرى منتجات فلاحية وغذائية، لكن نسب التصدير قليلة، مقارنة بحجم الاستيراد”. وبالرغم من غياب الأرقام لديه، إلا أن جبارة أكد على جاهزية الجزائر في هذا المنحى، خصوصا وأنها حققت إقناع دولي بمستوى تعاملاتها ونوعية صادراتها.
عبد النور جحنين
بورصة المواطن..”وأخيرا رحمة رمضان”
الأسعار تنخفض سلعة سلعة وسوقا سوقا من ولاية لأخرى
تشهد أسعار مختلف السلع التي تزين مائدة الصائمين انخفاضا محسوسا منذ أول أمس، وتراجعت الأسعار سلعة سلعة وسوقا سوقا، حيث بدأت الانخفاضات مع اللوبيا الخضراء، التي تنازلت عن سقف 120 دج للكلغ إلى مبلغ 60 دج، تلتها البطاطا التي نزلت من أدراج 60 دج إلى 35 دج، وهي الآن عند 20 دج بسوق سيدي غيلاس بتيبازة، وتتراوح بين 30 إلى 40 دج بأسواق غرب الوطن. وبعد البطاطا يأتي الدور على الفلفل والطماطم والسلطة والخيار، التي نزلت أكثر بالأمس، مسجلة انخفاضا بلغ 40 بالمئة، حسب تقديرات التجار. ويؤكد هؤلاء أن الأسعار تتدرج في الانخفاض بنسب متفاوتة، وستمس مختلف السلع، لكن التدرج يكون من سلعة إلى أخرى ومن سوق إلى آخر. ففي جولة لنا عبر أسواق العاصمة، لاحظنا نزول الأسعار من عرش اللهيب إلى المعقول كل يوم، ويكون سوق جامع اليهود بالقصبة، أول سوق تعرف انخفاضات في الأسعار بالجزائر العاصمة، قدرها التجار بنحو 30 إلى 50 بالمئة، حيث عرفت أسعار بعض المنتجات مثل الخوخ والليمون تراجعا بنسبة 70 بالمئة، من سعر 150 دج بالنسبة للخوخ إلى 40 دج للنوعية المتوسطة، ومن سعر 350 دج بالنسبة لليمون إلى سعر 200 دج، يليه سوق باب الوادي الذي يعد ركيزة باقي الأسواق في العاصمة، ومؤشر لتحديد الأسعار، إذ مع انخفاض الأسعار فيه عرفت باقي الأسعار انخفاضات، كونه يتمتع بشعبية كبيرة ويشهد إقبالا متزايدا خلال هذا الشهر. وإذا كانت الأسعار تشهد التدرج عند الانخفاض، عكس ما تم تداوله مع بداية شهر رمضان، حيث ارتفعت دفعة واحدة وألهبت جيوب المستهلك، فإنها تتدرج أيضا من حيث السلع بتخفيض ينطلق من سوق الجملة مرورا بأسواق التجزئة، وصولا إلى المستهلك، وهي تتجه من المدن الداخلية هذه المرة باتجاه الولايات الساحلية وتأخذ بعدها رحلة نحو الجنوب، وبالتالي فإن مدن الهضاب، يقول تجار الجملة، هي المستفيد الأول من الانخفاضات هذه الأيام، بالنظر إلى تواجدها في موسم الجني والحصاد.
عبد النور جحنين
قفزة سعر.. الزبيب
سعر الكيلوغرام الواحد بلغ 500 دج!
يعرف سعر الزبيب، أو العنب المجفف، ارتفاعا جنونيا منذ مطلع شهر رمضان، وقد بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الزبيب العادي إلى 500 دج في حين أن سعره لم يكن يتجاوز حدود 300 دج قبيل الشهر الفضيل، أما سعر الكيلوغرام الواحد من الزبيب المستورد ”ذو الحجم الكبير” فقد تجاوز 650 دج عبر مختلف الأسواق. يأتي هذا الارتفاع كنتيجة حتمية للطلب المتزايد على هذه المادة التي تعد من المكونات الرئيسية لإعداد الطبق المحبذ لدى الجزائريين ”اللحم الحلو”، كما تحتاجه ربات البيوت لإعداد كسكسي وجبة السحور، فقد استغل التجار فرصة تزايد الطلب عليه لفرض منطقهم وأسعارهم الجنونية، لتجد العائلات الجزائرية نفسها مبرة على اقتناء ”الزبيب” مهما ارتفع سعره، إلا أن الكمية تختلف بحسب القدرة الشرائية للمواطن الذي أثقلت كاهله الأعباء والتكاليف المتزايدة خلال شهر الصيام.
راضية.ت
أرقام وكالة ”ألجاكس” تؤكد ارتفاع الصادرات الفلاحية النصف محولة
التمور، الجمبري وزيت الزيتون..
أهم صادرات الجزائر
أشارت الأرقام المعلن عنها من طرف الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية، أن صادرات الجزائر خارج المحروقات خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية سجلت تنوعا من حيث المنتجات المصدرة، واحتلت المنتجات الغذائية والمواد الفلاحية الصدارة خاصة خلال شهري جوان جويلية الماضيين لاعتبارات متعلقة بشهر رمضان وعجز الحكومات العربية عن تأمين حاجيات أسواقها، بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتردية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
ولعل من أهم المنتجات التي تم تصديرها، على غرار المواد النصف المصنعة، المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية، حيث تصدرت التمور قائمة المنتوجات المصدرة بنسبة 85 بالمائة بقيمة تجاوزت 11 مليون دولار مقابل 8.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية باتجاه كل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، يليها من حيث الترتيب المياه المعدنية والغازية بقيمة 1.9 مليون دولار، تم تصديرها باتجاه كل من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا العظمى بنسب متفاوتة وتمثل على التوالي 91.6 بالمائة و6.17 و1.79 بالمائة مقابل 1.5 مليون خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وحسب الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، فإن حجم الصادرات من المواد الفلاحية غير الخاضعة للحصص منها البطاطا المبكرة وزيت الزيتون والخمور عرف ارتفاعا هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية، ويرجع ذلك إلى الأوضاع العربية المتأزمة وقيام ثورات شعبية في عدد من الدول بداية بتونس، مصر، ليبيا، سوريا، اليمن وغيرها من الثورات التي أثرت سلبا على السلسلة الإنتاجية عبر تلك الدول، ما جعلها تلجأ إلى الاستيراد من دول أخرى، وهو ما جعل الجزائر تستفيد من هذه الأزمات برفع صادراتها خارج المحروقات خلال السداسي الأول من السنة الجارية. وحسب أرقام وكالة ”ألجاكس” فإن الكمية المصدرة من الكسكسي باعتباره مادة محولة خاضعة للمزايا التفاضلية نحو 300 طنا بقيمة تجاوزت ال200 مليون دولار، كما مثلت المواد الفلاحية والفلاحية المحولة غير المستفيدة من المزايا التفاضلية ما نسبته 30 بالمائة من إجمالي الصادرات الفلاحية باتجاه الاتحاد خلال هذه الفترة من هذه السنة وتمثل قيمته 5.10 ملايين دولار. كما عرف تصدير الأسماك والمواد الصيدية ارتفاع كبيرا في السداسي الأول من السنة الجارية، خاصة باتجاه إسبانيا وفرنسا، واحتلت المواد الرخوية نحو 80 بالمائة من هذه الصادرات، ويتصدر الجمبري قائمة المواد الصيدية المصدرة بقيمة تجاوت 1.5 مليون دولار نحو اسبانيا خاصة كونها تعد الزبون الأول للجزائر في هذه المادة. وحسب أرقام وكالة ”ألجاكس”، فإنه تم تصدير ما قيمته 108.857 مليون دولار سكر أبيض باتجاه كل من مصر، ليبيا، وبعض الدول الإفريقية، كالكونغو الديمقراطية. كما تم تصدير ما قيمته 11 مليون دولار مياه غازية ومشروبات غازية وغير غازية، كما بلغت قيمة البصل المصدر خلال السداسي الأول من السنة الجارية 3 ملايين دولار.
كما تضمنت المواد الغذائية المصدرة مشتقات الحليب الزبدة، زيت الكاكاو، الشكولاطة، الطماطم المصبرة، زيت الصويا، والخمور. راضية.ت
ضربة بضربة
ارتفاع الأسعار يقابله إفراط في اقتناء أصناف المأكولات
غريب حقا هو حال الجزائريين، ففي الوقت الذي يشتكي أرباب العائلات من ارتفاع أسعار المواد الغذائية خاصة منها ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان، نجدهم يتهافتون بشكل رهيب على اقتناء مختلف أشكال وأصناف المأكولات، بشكل يساهم بحد ذاته في رفع أسعار المواد الغذائية، فبمعادلة بسيطة كثرة الطلب يؤدي إلى ارتفاع السعر. فبالرغم من ارتفاع سعر اللحوم الحمراء واستقرار سعر الكيلوغرام الواحد منها في حدود 1000 دج، نجد أرباب العائلات يشكلون يوميا طوابير طويلة لدى محلات الجزارة لاقتناء ما طاب من لحم الضان والأبقار غير مبالين بارتفاع أسعارها وكأنهم لم يسمعوا يوما مقولة ”إذا غلا الشيء فأرخصه بالترك”. فعناد الجزائري و”لهفته” خلال شهر الصيام تدفعه لاقتناء أنواع وأصناف من المأكولات التي كثيرا ما يكون مصيرها أكياس القمامة.
كما أن ارتفاع أسعار الفواكه المجففة بشكل رهيب لم يكن أبدا عائقا أمام أرباب العمل لاقتناء كميات كبيرة، منها لسد رمق جوعهم تارة، ولإشباع شغف العين تارة أخرى من منطلق أن ”الجزائري يأكل بعينه”. ورغم دعوات جمعيات حماية المستهلك والاتحاد العام للتجار والحرفيين لترشيد الاستهلاك والمسك بنفس العادات الشرائية بشكل يخدم استقرار الأسعار، إلا أن الجزائريين لا يكترثون لمثل هذه الدعوات بدليل أنهم يتسببون في رفع الأسعار بسلوكاتهم غير المسؤولة باقتناء أصناف وأنواع عديدة من المواد الغذائية والأغذية التي تفوق حاجة أسرهم اليومية، ما يكون مصيرها الحتمي أكياس القمامة في الوقت الذي تعاني فيه أسر أخرى من رمق وجوع وعجز عن تلبية حاجيات أفراد أسرهم اليومية خلال شهر رمضان الفضيل. راضية.ت