وقعت الجزائروالإمارات العربية المتحدة، أمس، بالأحرف الأولى على اتفاقية لخدمات النقل الجوي ومذكرة تفاهم لتعزيز آفاق التعاون في مجال النقل الجوي وتحديث اتفاقية الخدمات الموقعة بين البلدين في هذا المجال في 4 فيفري 1992. وحسب وكالة الأنباء الإماراتية فقد تم التوقيع على هذه الاتفاقات بأبو ظبي من قبل المدير العام للطيران المدني والأرصاد الجوية بوزارة النقل، السيد مسعود بن شمام، والمدير العام للهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، السيد سيف محمد السويدي، وحضر مراسم التوقيع ممثلو هيئات الطيران المدني علاوة على ممثلي شركات النقل الجوي الإماراتية. وبالمناسبة، أبرز مسؤول الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات أهمية هذه الاتفاقيات في تطوير التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن اهتمام الإمارات العربية المتحدة بمثل هذه الاتفاقيات يندرج ضمن مسعاها لترقية العلاقات الاقتصادية مع الدول التي تعتبر استراتيجية بالنسبة لها، والتي تمكنها من استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز عملية التبادل التجاري. وتحدد اتفاقية خدمات النقل الجوي ومذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين البلدين، الإطار القانوني الذي يمكن عددا غير محدد من شركات النقل الجوي التي يتم الترخيص لها من كلا البلدين للقيام برحلات منتظمة، دون قيود وبأي ساعات وبأي نوع من الطائرات سواء كانت مملوكة أو مؤجرة، وبعدد غير محدد من الرحلات وذلك بموجب قواعد الحرية الثالثة والرابعة. وأكد الجانبان على ما جاء في اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين في 4 فيفري 1992، لا سيما ما يتعلق بتمكين مؤسسات النقل الجوي المعينة في البلدين من ممارسة حقوق نقل إضافية عبر النقاط متوسطة المسافة والنقاط الأخرى خارج إطار البلدين وذلك بموجب قاعدة الحرية الخامسة. كما تنص مذكرة التفاهم أيضا على حق مؤسسات النقل الجوي في البلدين تشغيل الرحلات العارضة وغير المنتظمة للركاب والشحن بين البلدين. وكانت هيئتا النقل المدني للبلدين قد اتفقتا العام الماضي على تعديل بعض بنود اتفاقية خدمات النقل الجوي، حيث تمت إضافة البنود الخاصة بالسلامة الجوية والأمن لتتواءم مع معايير المنظمة الدولية للطيران المدني، فيما تم تحديث بندي التعريفات وتشغيل الخطوط المتفق عليها وبند المشاركة بالرمز لمنح مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين مزيدا من الحرية في تحديد أسعار خدماتها والمزيد من المرونة لتنظيم وإدارة عملياتها في إقليم الطرف الآخر والتعاون فيما بينها وبين أطراف أخرى لتقديم الخدمات الجوية المتفق عليها. أما مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين فتؤكد -من جهتها- المبادئ الرئيسية العامة التي تضمنتها اتفاقية خدما ت النقل الجوي الموقع عليها بالأحرف الأولى بين البلدين في فيفري 1992، لا سيما ما يتعلق بالمبادئ المرتبطة بقواعد الحريات الثالثة والخامسة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وهي القواعد التي تنظم نشاط النقل الجوي وفق القوانين والحريات التي وضعتها المنظمة الدولية للطيران المدني. ويأتي التوقيع على اتفاقيات تعزيز إطار التعاون بين الجزائروالإمارات في مجال النقل الجوي بعد أيام قليلة من توقيع مجمع تنمية الصناعة الميكانيكية التابع لوزارة الدفاع الوطني ومجموعة توازن الإماراتية على عقود إنشاء الشركة ذات الرأسمال المختلط "نمر الجزائر"، التي سيكون مقرها بولاية خنشلة وتختص في إنتاج العربات الخاصة بداية من أكتوبر المقبل في الجزائر.