أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد رشيد حراوبية، على ضرورة العمل على ضمان إنجاز الهياكل القاعدية للبحث التي سخرت لها الدولة مبالغ ضخمة وموارد بشرية معتبرة، مؤكدا على الأهمية والالتزام الكامل لرئيس الجمهورية بترقية البحث العلمي. وأعلن المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي السيد حفيظ اوراغ، من جهة أخرى، أن الجزائر تسعى إلى بلوغ رقم 6 آلاف باحث في آفاق 2014، مضيفا أن المشكل المطروح في هذا القطاع ببلادنا هو التأخر الكبير المسجل في البحث العلمي الدائم وانعدام العلاقة بين البحث العلمي والقطاع الاقتصادي والاجتماعي.وتوقع المتحدث أن يصل عدد مراكز ووحدات البحث إلى 100 مركز ووحدة بحث على المستوى الوطني في نفس الفترة أي آفاق 2014. وفي تدخله أمام الباحثين الحاضرين في ندوة وطنية نظمت، أمس، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة حول “وضعية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي”، أكد السيد حراوبية أنه في المرحلة المقبلة سيتم التركيز على تفعيل المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني وإعادة خارطة نشاطات البحث ومؤسساته، فضلا عن عدة خطوات هامة من بينها إعداد مدونة المرجعية الوطنية للتقييم في سياق بعث ثقافة التقييم وتعميق التوافق بين البرامج الوطنية للبحث ومقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد مع السهر على التنمية المتجانسة لكافة مؤسسات وهياكل البحث. وأشار السيد أوراغ من جهته إلى أن هناك بحثا على مستوى الجامعة يقوم به في الأساتذة والمخابر كما أن هناك البحث الدائم الذي له علاقة مع القطاع الاقتصادي والاجتماعي ويمس جميع القطاعات وليس التعليم العالي فقط، موضحا أن الجزائر تسجل تأخرا في هذا الأخير مما يستدعي تكثيف الجهود والعمل على إيجاد الحلول لكيفية الرفع من عدد الباحثين الدائمين الذين لا يتعدى عددهم الآن حوالي 2066 باحثا دائما وهو عدد قليل جدا لا يمكنه تغطية كل احتياجات القطاع الاقتصادي والاجتماعي. وحسب السيد اوراغ فإن عدد مناصب الشغل التي فتحت بلغت أزيد من 2000 منصب تهدف إلى مضاعفة عدد الباحثين الدائمين في 2012 بالإضافة إلى خلق فرص عمل للعاملين في مجال البحث العلمي. وأكد المتحدث أن جهود الحكومة وأوليات وزارة التعليم العالي تصب في إقامة علاقة بين البحث والقطاع الاقتصادي والاجتماعي والتي تعتبر حاليا شبه منعدمة والبحث في كيفية إدماج القطاع الاقتصادي الاجتماعي في منظومة البحث العلمي وكيفية خلق جسور بينهما، وأوضح أوراغ أن الوزارة المعنية اقترحت على رئيس الحكومة الحلول والآليات الواجب اتخاذها من أجل إقامة هذه العلاقة من بينها تمويل حاملي المشاريع التي تؤدي إلى خلق مؤسسات صغيرة. ولهذا الغرض -يضيف ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- يوجد مرسوم يحدد كيفية تمويل هذه المشاريع التي تؤدي في الأخير إلى خلق مؤسسات صغيرة في مجال التطوير التكنولوجي، مشيرا إلى أن 10 مشاريع يتم تمويلها حاليا بمقتضى المرسوم. وكشف المتحدث، من جهة أخرى، عن استحداث فرع جديد هو فرع “مهندس التنمية التكنولوجية” خصص للمهندسين المتخرجين من النظام الجديد، نظام المدارس العليا للمهندسين، الذي يحتضن النجباء في البكالوريا والنجباء في الدراسات العليا الذين لهم قدرات عالية يجب استغلالها بإدماجهم في النظام الوطني للبحث العلمي وبالتالي إسهامهم في رفع مستوى التطور التكنولوجي قصد تحويل المنتوج العلمي إلى منتوج ذي قيمة اقتصادية. كما أشار المتحدث، من جهة أخرى، إلى أن عدد مراكز ووحدات البحث كان لا يتعدى 25 وحدة في 2008 مقابل 43 مركزا ووحدة في 2012 فيما بلغ عدد وكالات البحث العلمي 6 مقابل 3 وكالات قبل 4 سنوات.
