جددت الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة لويزة حنون، تمسكها بقرار المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة تحت شعار "لتحصين الأمة" وسيتم استغلال الموعد الانتخابي المقبل للدفاع عن مصالح الأمة ومكاسبها والعمل على توحيدها للتصدي للمخاطر والمؤامرات التي تتربص بها في إشارة إلى الظروف الدولية والإقليمية التي تعيشها الأمة العربية ومنطقة الساحل وحسب السيدة لويزة حنون فإن مشاركتها ستكون عبر 47 ولاية باستثناء ولاية تندوف، التي لن تشارك فيها بعد حدوث "خيانة" من قبل ممثل الحزب، الذي يكون -حسب المتحدثة- قد باع نفسه لأحد الأحزاب المعروفة. وخلال دورة عادية جمعتها، أمس، بأعضاء المكتب السياسي بمقر الحزب في الحراش خصصت لمناقشة ملف الالتزام الانتخابي وكذا البرنامج الانتخابي المعروض خلال الحملة المقبلة والمسائل الواجب التركيز عليها، إضافة إلى التطرق إلى الجوانب المتعلقة بالميزانية والإعلان والمداومات والتجمعات، وصفت السيدة حنون الاستحقاقات المقبلة بالفرصة الأخيرة ولولا المخاطر المحدقة بالأمة لاختار الحزب مقاطعة هذه الانتخابات. وأوضحت المتحدثة أن حالة من التشكيك واللامبالاة المطلقة ميزت غالبية المواطنين وهي بمثابة التشكيك المسبق في نتائج الانتخابات على ضوء النتائج المحصلة في استحقاقات العاشر ماي الماضي والتي وصفتها حنون بالمزورة وراح ضحيتها حزب العمال. وخلال افتتاحها لأشغال الدورة تطرقت الأمينة العامة لحزب العمال للعديد من الملفات ذات الصلة بالانتخابات منها التجاوزات الحاصلة في عملية ضبط القوائم ومحاولات شراء الذمم من قبل أصحاب المال والنفوذ وهو ما وصفته بالفساد السياسي إلى جانب بيع بعض النساء ملفاتهن نظير الحصول على مكان في القوائم الانتخابية وهذا يتنافى ومبادئ النضال السياسي وهو انحراف فاضح للمرأة في الحقل السياسي، معتبرة قانون "الكوطات" بالجائر ولا يشجع المشاركة النسوية. ودافعت السيدة حنون عن عمال الشركة الوطنية للنقل الحضري "إيتوزا" واصفة إضرابهم عن العمل بالمشروع، منتقدة عدم احترام إدارة المؤسسة لقوانين الجمهورية وحق العمال الدستوري والمشروع والمتمثل في الإضراب، إضافة إلى انتقادها الشديد لاستخفاف وزير النقل بإضراب بهذا الحجم ولمؤسسة مثل إيتوزا، التي يزيد عدد عمالها عن 2000 عامل، معتبرة مطالبهم مشروعة وقابلة للتجسيد. كما انتقدت السيدة حنون منتدى رؤساء المؤسسات، الذي دعا إلى فتح بعض القطاعات الحيوية والاستراتيجية على الرأسمال الأجنبي والخاص نزولا عند مطالب ومطامع أطراف أجنبية.