بن يونس يدعو القوى السياسية الوطنية للتجنّد لمعركة التعديل الدستوري أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الجزائرية السيد عمارة بن يونس أول أمس الجمعة بتيبازة، على ضرورة تجنّد كافة القوى السياسية ذات الطابع الديمقراطي والوطني والجمهوري، قصد التمكّن من خوض معركة التعديل الدستوري بشكل ايجابي وفعّال. وأوضح السيد بن يونس خلال ترؤسه لأشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لتشكيلته السياسية، أنّ حزبه لديه "أربعة محاور أساسية" متعلقة بالمحافظة على الطابع الجمهوري والديمقراطي للدولة مع تفضيل النظام الشبه رئاسي، من خلال إعطاء صلاحيات للجهاز التنفيذي والمزيد من المراقبة للبرلمان. وقال بن يونس في هذا الشأن،"أنّ المجتمع الجزائري "متوافق" على أنّ "الإسلام دين الدولة، بعيدا عن التحزب والتطرف واستعمال رموز الهوية الوطنية في السياسة". معتبرا أنّ ازدواجية السلطة التشريعية بالمحافظة على مجلس الأمة، لاسيما منها الثلث الرئاسي تعد ‘'حتمية إستراتيجية، من أجل استمرارية عمل مؤسسات الدولة". كما جدّد رفضه لفكرة "المجلس التأسيسي" الذي تنادي به بعض الأطراف. كما دافع المتحدث عن " تكريس كل الحريات وضمان ممارستها في التعديل الدستوري الجديد"، مؤكدا أنه قدم كل هذه المقترحات مؤخرا لرئيس الحكومة السيد عبد المالك سلال في إطار اللقاءات التشاورية التي تجريها الحكومة مع الطبقة السياسية حول هذا الموضوع. كما سيناقش إطارات ومناضلو الحركة الشعبية الجزائرية خلال أشغال المجلس، أداء الحزب في أقل من سنة من إنشائه، سيما منها مشاركته في الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرتين، إلى جانب دراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد على ضوء عمل الحكومة الجديدة. وأعرب الأمين العام للحزب في هذا الإطار، عن "فخره" بإنجازات حزبه الذي أصبح -كما قال-"يشكل القوة السياسية الثالثة" في البلاد ب 1597 منتخبا. كما تحدث مطولا عن الأحداث التي عاشتها بعض البلدان العربية، مبرزا آثارها ومخلفاتها "السلبية" على تلك البلدان"كظهور التيارات المتطرفة والطائفية"، مدافعا في هذا الصدد عن "الاستثناء الجزائري" لأنّ الجزائر دفعت -كما قال-"ثمنا باهظا من أجل عودة السلم والأمان" إلى ربوعها. وعلى هامش مؤتمر صحفي نشطه بعد انعقاد أشغال المجلس الوطني لحركته، صرح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الجزائرية أنّه "من البديهي أن يساند حزبه السيد عبد العزيز بوتفليقة إذا ترشح لعهدة رئاسية أخرى على اعتبار أنه رجل إجماع وطني". وأضاف السيد بن يونس أنّ "موقف الحركة بديهي بخصوص هذا الموضوع وسنعمل على مساندته ودعمه إذا أبدى رغبته في الترشح"، موضحا أنه "رجل إجماع وطني وصاحب إنجاز المصالحة الوطنية وله دور كبير في إسماع صوت الجزائر في المحافل الدولية". واستبعد في حالة عدم ترشح السيد بوتفليقة لعهدة رئاسية أخرى فكرة "تقديم حزبه مرشح لرئاسيات 2014، على اعتبار أن الحركة في فترة البناء"، مؤكدا"أنها ستساند مرشحا عن التيار الوطني الديمقراطي". واعتبر في هذا الصدد، أنّ"تحديد عدد العهدات الرئاسية بموجب التعديل الدستوري الجديد ليس مقياسا للديمقراطية الحقيقية"، على اعتبار أنّ "الأهم يكمن في شفافية ونزاهة العملية الانتخابية"وليس في اشكالية تحديد العهدات التي أسالت الكثير من الحبر على حد تعبيره.