سيقوم وفد رجال أعمال أمريكيين من قطاع السكن، من 17 إلى 22 مارس الجاري، بزيارة إلى الجزائر العاصمة ووهران، حسبما أكده رئيس مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي السيد إسماعيل شيخون، حيث بادرت سفارة الجزائر بواشنطن بالتنسيق مع مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي بتنظيم زيارة هذا الوفد المتكون من مسؤولي 10 مؤسسات أمريكية متخصصة في مجالات البناء والسكن وإنتاج مواد البناء الجديدة. وتعد هذه الزيارة الثانية من نوعها التي تقوم بها مؤسسات أمريكية متخصصة في مجال السكن للجزائر، بعد تلك التي جرت في نوفمبر الماضي والتي كانت تهدف لاستكشاف السوق الجزائرية للسكن وكذا بحث فرص الاستثمار والشراكة لإنتاج مواد البناء في الجزائر. وحسب المصدر، ستقوم إحدى هذه الشركات -مجمع ايكون الكائن مقرها بميشيغان- خلال هذه الزيارة بتوقيع اتفاق شراكة لإنشاء شركة مختلطة لبناء السكنات مع مؤسسة خاصة بوهران. كما ستقوم شركتان أمريكيتان خلال هذا التنقل للجزائر ببحث الشراكة مع مؤسسات جزائرية عمومية أو خاصة لإنشاء مؤسسات مختلطة متخصصة في صفائح المنازل المصنعة. وستلتقيان في هذا الصدد بشركة تسيير المساهمات "انجاب" وفرعها مجمع المؤسسات العمومية للبناء (الكائن مقرها بعنابة) وكذا المركز الوطني للدراسات والبحوث المدمجة للبناء. وخلال إقامته بالجزائر، سيشارك وفد مسؤولي المؤسسات الأمريكية في ندوة حول قطاع السكن ستعقد يوم 18 مارس بفندق هيلتون (الجزائر العاصمة) ويجري لقاءات أعمال مع نظرائه الجزائريين. أما فيما يخص الزيارة المرتقبة لمدينة وهران من 20 إلى 22 مارس، فسيشارك خلالها رجال الأعمال الأمريكيين في ندوة ستضم مؤسسات البناء والسكن لمجموع منطقة غرب البلد كما سيقومون بزيارة معرض "باتيمات". وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجزائرية التزمت بتكثيف بناء السكنات من خلال تسليم 28ر1 مليون وحدة قبل نهاية البرنامج الخماسي الحالي (2010/ 2014) المتضمن إنجاز نحو 5ر2 مليون سكن. ومن أجل إنجاز هذا البرنامج اختارت الجزائر تنويع شركائها الأجانب في مجال السكن في إطار الشراكة المستدامة والمتوازنة. ومن خلال هذا المسعى يتعلق الأمر بالاستجابة لطلب قوي على السكنات وكذا تعزيز المنافسة وإطلاق التنافس بين مختلف المؤسسات بما فيها الشركات الجزائرية. وعليه، تمت مباشرة مباحثات مع عدد من البلدان من أجل التكفل بجزء من مشاريع السكنات العمومية في إطار مخطط الحكومة المسطر من خلال إنشاء مؤسسات مختلطة. وفي هذا السياق، تم مؤخرا توقيع بعض بروتوكولات الاتفاقات من أجل إنشاء شركات مختلطة طبقا لأحكام قاعدة 51/49 بالمائة من رأس المال. ويرمي البرنامج الجزائري للسكن إلى إنجاز 200.000 وحدة سكنية سنويا في حين لا تتجاوز القدرات الوطنية حاليا 80.000 وحدة، علما أن معدل الطلب السنوي على السكن يبلغ 225.000 وحدة.