تواصلت أشغال المؤتمر الخامس لحركة مجتمع السلم، أمس، إلى غاية ساعات متأخرة من النهار، لانتخاب الرئيس الجديد للحركة ورئيس مجلس الشورى ونوابيهما، وذلك بعد أن خصصت الجلسة المسائية لانتخاب أعضاء هذا المجلس، الذي تم تعزيز صلاحياته بموجب القانون الأساسي الجديد للحركة الذي تمت المصادقة عليه خلال هذا المؤتمر. وأشار أحد الأعضاء القياديين في الحركة، في لقاء مع الصحفيين صبيحة أمس، إلى أن أشغال المؤتمر الخامس للحركة التي حضرها 1400 مندوب بالقاعة البيضوية بمركب محمد بوضياف، تميزت بمناقشة اللائحة الانتخابية التي تحدد عدد أعضاء مجلس الشورى للحركة. مؤكدا بأن أهم ما ميز المؤتمر أيضا هو إدخال بعض التعديلات على القانون الأساسي للحزب المصادق عليه من طرف المؤتمرين، ومن أهمها تحديد عهدة رئيس الحركة بعهدة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة للانضباط تنتخب على المستوى الوطني وعلى المستوى الولائي. كما تمت المصادقة في القانون الأساسي على تحديد حصص تواجد بعض الفئات والشرائح الاجتماعية داخل مجلس الشورى، على غرار فئة الشباب التي حددت لها كوطة ب5 بالمائة والمرأة ب40 بالمائة، فيما خصص لأفراد الجالية حصة 5 بالمائة وللكفاءات 10 بالمائة. كما صادق المؤتمرون على تعديل جديد في لائحة السياسة العامة للحركة، يتضمن إدراج محور يتعلق بالتوجه السياسي العام لتحديد مفردات وفقا للمعايير المعمول بها دوليا، مع حصر خيار الحركة في المشاركة في الحكومة طبقا للنتائج المحصل عليها في الاستحقاقات، بحيث ”وفي حال حصلت ”حمس” على الأغلبية أو تمكنت من بلوغ الأغلبية من خلال التحالفات تشارك في الحكومة، أما في حال العكس فتبقى في المعارضة”. وفي حين جدد العضو القيادي التأكيد على أنه لا وجود لمرشح إجماع بصفة رسمية، إلا أن كل الأحاديث التي دارت بمحيط القاعة البيضوية وفي كواليس المؤتمر أكدت وجود تنافس شديد على رئاسة الحزب بين نائب رئيس الحركة السابق، عبد الرزاق مقري، ورئيس مجلس الشورى السابق، عبد الرحمن سعيدي، لخلافة أبي جرة سلطاني الذي ترأس الحزب لعهدتين متتاليتين استمرتا من 2003 إلى 2013. يذكر أن حركة مجتمع السلم عرفت بعد مؤتمرها الرابع سنة 2008 انسحاب مجموعة من كوادرها بقيادة عبد المجيد مناصرة الذي أسس حزبا جديدا تحت اسم ”جبهة التغيير”، ثم انشقاق مجموعة أخرى بقيادة الوزير عمار غول الذي أسس حزب تجمع أمل الجزائر.
