أكدت لنا مصادر مطلعة على مستوى مديرية النشاط الإجتماعي بأن أكثر من 162 حضانة معتمدة تنشط بولاية وهران فيما ستدرس اللجنة المختصة في ملفات 10 حضانات جديدة أخرى اذ ستجتمع هذه الاخيرة في القريب العاجل للإتفاق حول منح رخص فتح هذه الحضانات بعد إيداع اصحابها لملفات اعتمادها، ليصل بذلك عدد الحضانات الاجمالي الناشطة خلال هذا الدخول الاجتماعي الى 172 حضانة في حالة توفر شروط اعتماد هذه الحضانات الجديدة. عملية منح اعتماد الحضانات أصبحت للعلم تخضع لشروط جديدة تضمنها القانون الجديد رقم 287 المؤرخ في 17 سبتمبر 2008 اذ يتطلب لمنح الاعتماد وفقا لهذا القانون توافر مجموعة من الشروط التي لم تكن مطلوبة سابقا تتمثل أهمها في بلوغ صاحب الاعتماد سن 25 سنة وحصوله على شهادة في إحدى التخصصات التي تسمح له بفتح حضانة كالطب النفسي، مستشار تربوي أستاذ أو معلم وغيرها اضافة الى خبرة لا تقل عن 5 سنوات زيادة على شروط أخرى تتعلق بظروف ومواصفات المبنى الذي سيخصص لفتح الحضانة. أما فيما يخص الحضانات العشرة الجديدة فقد أودع اصحابها الملفات الخاصة بترخيص فتحها لدى المصلحة المختصة بمديرية النشاط الاجتماعي صاحبة الاختصاص الأول في منح مثل هذه الاعتمادات وكذا صاحبة الاختصاص في متابعتها ومراقبتها في انتظار دراستها والنظر فيما إذا كانت تتطابق مع الشروط المطلوبة وهذا بعد التأكد من اكتمال ملفها الاداري إذ أنه وفي حالة توافر جميع الشروط المفروضة في هذا المجال حسب القانون الجديد يتم منح الاعتماد لأصحابها كما أنها ستفتح قريبا بعد الانتهاء من تسوية بعد الاجراءات اللازمة وهذا في حالة قبولها. في مجال آخر أكدت لنا ذات المصادر بأن مديرية النشاط الاجتماعي في إطار ممارسة اختصاصها الرقابي لهذه الحضانات كانت قد باشرت في عملية واسعة للمراقبة مست لحد الآن أكثر من 40 حضانة فيما ستتواصل العملية لتعم كافة الحضانات المعتمدة داخل اقليم الولاية وقد تم من خلال هذه العملية اكتشاف وضبط عدة مخالفات تم على إثرها إصدار إعذارات كتابية فيما ستتبع العملية بمراقبة لاحقة للتأكد من تصحيحها لأنه وفي حالة عدم الالتزام بمضمون الاعذارات يصدر أمر بغلق هذه الحضانات. عملية المراقبة هذه يشرف عليها أعوان تابعون لمديرية النشاط الاجتماعي وهي تخص مراقبة توافر مختلف الشروط لأن بعض أصحاب هذه الحضانات يوفرون الشروط المطلوبة للحصول على الاعتماد ثم يهملونها.