جدد وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون، التأكيد على أنّ انطلاق عملية استلام ملفات المكتتبين الجدد لسكنات "عدل" بالنسبة للمستفيدين الجدد، سيشرع فيها مباشرة بعد الانتهاء من المعالجة الرقمية لمستفيدي سنة 2002 في ظرف أسبوع أو أسبوعين . وأوضح السيد تبون أمس، في تصريح على هامش زيارة العمل التي يقوم بها الوزير الأول السيد، عبد المالك سلال إلى ولاية سوق أهراس، أن العملية ستتم عقب الانتهاء من تسوية قوائم هؤلاء المستفيدين ومعالجتها رقميا، مشيرا إلى أن هذا الإجراء "سيسمح للجهات المعنية بتفادي الوقوع في الفوضى"، مذكرا بأن "العمل مازال جار بخصوص ملفات المستفيدين من هذا النوع من السكنات لسنة 2002". وأضاف الوزير، بأنه "لم يتم بعد تحديد الحصة التي سيتم على أساسها الاكتتاب مع المستفيدين الجدد، ويتعلق الأمر بحصة السكنات تتراوح مابين 10000 أو15000 وحدة سكنية و20000 وحدة سكنية.