عادت كاترين آشتون، مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي مجددا أمس إلى القاهرة، ضمن مسعى آخر لاحتواء الأزمة المستفحلة في مصر، منذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي في الثالث جويلية الماضي. وتهدف زيارة آشتون التي تنتهي غدا الخميس لإجراء جملة من الحوارات السياسية الواسعة سواء مع المسؤولين المصريين الرسميين أو ممثلي الأحزاب السياسية الأخرى، بما في ذلك حركة الإخوان وحزب النور السلفي. وكانت آشتون قد أعلنت مؤخرا استعدادها للعودة إلى مصر إذا ما طلب منها ذلك، "لتقديم المشورة والمساعدة...، على أن لا يفسر ذلك على أنه تدخّل في شؤون مصر الداخلية". ومن المقرر، أن تلتقي بالرئيس الانتقالي، عدلي منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوي، إضافة إلى وزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي ونبيل فهمي وزير الخارجية، كما ستلتقي بعمرو موسى رئيس لجنة تعديل الدستور. ويبدو أن المسؤولة الأوروبية التي سبق وجربت حظها في لعب دور الوسيط في احتواء الأزمة المصرية لا تزال راغبة في تقديم دعم سياسي لأطراف المعادلة المصرية، ضمن موقفها المنادي بضرورة مشاركة جميع الأطراف بما في ذلك الإسلاميين، وعلى رأسهم حركة الإخوان من أجل الخروج بمصر إلى بر الأمان. وبينما قالت مصادر دبلوماسية أوروبية، إن آشتون لم تأت حاملة مبادرة بعينها، لكنها ستستمع لبلورة مبادرة، أشارت أخرى إلى أنها تأتي بناء على اتصالات إيجابية قام بها مساعدها لشؤون الديمقراطية في الشرق الأوسط، برناردبنو لبون في القاهرة في اليومين الأخيرين. كما يتوقع أن تتطرق آشتون مع المسؤولين المصريين من جهة أخرى إلى ما يصفه الأوروبيون ب«عمليات الاعتقال السياسي" لقيادات وأعضاء الإخوان ومصير الجماعة والحزب التابع لها مستقبلا، في ظل قرار حظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين والحديث عن حظر إنشاء الأحزاب السياسية على أساس ديني. ورغم أن مصادر مصرية مسؤولة، أكدت أن الحديث عن "صفقات سياسية" مع جماعة الإخوان المسلمين قد انتهي لغير رجعة، مهما كان الدعم السياسي الذي يقدمه الأوروبيون للإخوان، وأن الفرصة كانت مهمة سابقا للتوصل إلى تفاهم وقد أهدروها وانتهى الأمر. غير أنّ مراقبين لا يستبعدون التوصل إلى توافق حول بعض الخطوات للتهدئة، فيما كانت مصادر اخوانية أشارت إلى احتمال الإفراج القريب عن بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين، الذين لم توجه لهم تهم محددة، ومنهم سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة. ويتوقع أن تتمخض زيارة آشتون نتائج ستدفع باتجاه الخروج من "عنق الزجاجة"، عبر التوصل إلى تفاهمات على حلول "مرضية"، بما يسمح للجماعة بالعودة "كلاعب أساسي" على الساحة السياسية ووقف الإجراءات "التأديبية" التي تم التلويح بها.