أعلن وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن دائرته سطرت برنامجا خاصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، جندت من خلاله 16 ألف مداوم عبر الوطن ورفعت عدد المداومين بنسبة 11 بالمائة مقارنة بعيد الفطر الماضي، موضحا أن الوزارة لن تتسامح مع كل تاجر لا يستجيب للمداومة خلال هذه الأيام المباركة. وشدد الوزير على أن العقوبات المنصوص عليها في النص القانوني المتعلق بالمداومة تصل الغرامة فيها إلى 300 ألف دينار. وأوضح الوزير أن عدم الاستجابة للمداومة برز خلال التجربة الأولى بمناسبة عيد الفطر بأربع ولايات سجلت الرقم القياسي من حيث عدم الاستجابة، على رأسها العاصمة، مشيرا إلى أن الاستجابة وطنيا تجاوزت 92 بالمائة. وشدد الوزير أمام مدراء التجارة على ضرورة العمل لكي لا يحرم المواطن من حقه خلال أيام العيد، داعيا إياهم إلى تعزيز الإجراءات التي يحضر لها منذ سبتمبر الماضي وجعل محطة عيد الأضحى محطة تجريبية أخرى لمدى كفاءة هؤلاء المسؤولين عبر الولايات لتطبيق القانون. وأكد بن بادة امام الحضور أن عملية المداومة خلال العيد توليها الوزارة أهمية بالغة لكنها تبقى عملية تجريبية والمهم هو أننا كرسنا هذا في قانون، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بعد الاستماع للمخالفين وتحليل المبررات التي قدموها بمعاقبة 351 تاجرا لم يستجيبوا للمداومة خلال عيد الفطر الماضي. وفيما يخص نقاط بيع الاضاحي، قال الوزير إنها تقع على عاتق وزارة الفلاحة في مجال ضمان سلامة الاضحية بينما يمكن لوزارة التجارة أن تتدخل عند الإخلال بقواعد الممارسة، مشيرا إلى العمل التنسيقي الجاري بين وزارة الفلاحة والداخلية والجماعات المحلية لتحديد مواقع البيع. وفيما يخص المذابح، أكد الوزير أن وضعية معظمها كارثية بسبب عدم توفرها على الموارد المالية للتكفل بها، مشيرا إلى أن الوزارة اقترحت تخصيص غلاف خاص لإعادة الاعتبار لما هو متوفر من مذابح أو عصرنتها في انتظار إنجاز أخرى مطابقة للمقاييس المعمول بها دوليا.