طمأن وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، المواطن بضمان الخدمة وتوفير السلع على مستوى المحلات التجارية خلال أيام العيد، مستبعدا أي مشكل تموين. مشيرا إلى الانتهاء من تحديد قوائم الباعة المداومين خلال هذه المناسبة بعد إعادة مراجعتها على مستوى كل ولاية وذلك بعد تطبيق المرسوم المنظم للعمل خلال أيام الأعياد والمناسبات. واستبعد الوزير في هذا السياق تكرار سيناريو السنوات الماضية للغلق العشوائي للمحلات التجارية بالرغم من أنه يتوقع تزامن عيد الفطر مع عطلة نهاية الأسبوع. وأوضح بن بادة أنه تمت مراسلة مديريات التجارة الولائية، من أجل تذكيرها بالشروع في اختيار التجار والحرفيين المعنيين بالمناوبة، وإعداد قوائم اسمية لهم، بالتنسيق مع ممثلي تجار الجملة والتجزئة، وكذا ممثلي المطاحن والحليب والمخابز، متوقعا التزام التجار بالمداومة حتى لا يقعوا تحت طائلة العقاب الذي يصل حد غلق المحل لمدة 6 أشهر كاملة، وغرامات مالية تصل إلى 300 ألف دينار، أقرها قانون شروط ممارسة الأنشطة التجارية للتجار الذين لا يحترمون مداومة الأنشطة التجارية أيام العطل والأعياد. وتوعد بن بادة التجار المخالفين للقانون الجديد باتخاذ إجراءات عقابية صارمة في حقهم، حيث ستشرف لجان المراقبة على دوريات رقابة محلية للاطلاع على مدى التزام التجار المختارين من قبل اللجنة الولائية لضمان تزويد المواطنين بالمواد الاستهلاكية، ويتكفْل الوالي بصفته المسؤول الأول عن تنفيذ العملية.