أكد الوزير الأول الليبي علي زيدان أمس، أن الرعايا الليبيين يجب أن يحاكموا في بلدهم، وأنّ ليبيا لن تسلم مواطنيها لمحاكمتهم في الخارج، مدافعا في ذلك على موقف حكومته ضد حملة الانتقادات التي تعرضت لها، بعد اختطاف القوات الخاصة الأمريكية لأبي أنس الليبي، بدعوى أنه أحد قيادات تنظيم القاعدة العالمي. ولكن المسؤول الليبي شدد على أهمية العلاقات بين بلاده والولاياتالمتحدة، التي قال إنها "ساعدتنا منذ بداية الثورة" للإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي. وتعكّر صفو العلاقات الدبلوماسية "الاستراتيجية" بين ليبيا والولاياتالمتحدةالأمريكية، بعد أن شعرت طرابلس أن هذه الأخيرة داست على سيادتها ولم تعرها أي احترام، عندما أقدمت على اختطاف الرعية الليبي، نزيه عبد الحمد الراغي، المعروف باسم أبو انس الليبي فجر السبت من أمام مقر سكناه في العاصمة طرابلس. وهي العملية التي ألحقت ضررا معنويا بالسلطات الليبية، وحتمت عليها استدعاء سفيرة الولاياتالمتحدةالأمريكية في ليبيا ديبورا جونس "لتقديم توضيحات"، حول ملابسات إقدام عملاء من القوات الخاصة الأمريكية على اختطاف أبو انس الليبي دون علمها. وذكر بيان لوزارة الخارجية الليبية، أن وزير العدل صلاح المرغني استدعى السفيرة الأمريكية، لمطالبتها تقديم رد على عدة تساؤلات ذات علاقة بهذه القضية. وشعرت الحكومة الليبية بحرج كبير أمام تعالي أصوات داخل ليبيا، طالبتها بعدم السكوت على انتهاك سيادتها، بل أن بعض التيارات الإسلامية في ليبيا اتهمت الحكومة بغض الطرف على عملية اعتقال أبو أنس في داخل الأراضي الليبية. وسارعت السلطات الليبية، إلى التأكيد منذ إتمام عملية الاختطاف فجر السبت، أن نظيرتها الأمريكية لم تحطها علما بفعلتها لا قبل تنفيذها ولا بعدها، وجعلها تؤكد أن العملية تعد بمثابة عملية اختطاف، وطالبت بتوضيحات من الإدارة الأمريكية. وكان وزير العدل، وعدد من المسؤولين الليبيين التقوا بأفراد عائلة أبو انس، حيث تم إحاطتهم، علما بالاتصالات التي تجريها السلطات الليبية مع نظيرتها الأمريكية. وحسب آخر المعلومات، فإن أبو أنس اقتيد مباشرة إلى سفينة حربية أمريكية في البحر المتوسط، حيث يخضع لعملية استنطاق معمق من طرف عناصر جهاز المخابرات المركزية الأمريكية، لمعرفة دوره في التفجيرات التي استهدفت سفارتي الولاياتالمتحدة في تنزانيا وكينيا سنة 1998. وفي رد فعل لها، استنكرت منظمة العفو الدولية أمس، اعتقال أبو أنس الليبي، واعتبرت أن عملية بهذا الشكل تعد خرقا للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان"، وطالبت من الحكومة الأمريكية الكشف عن مكان اعتقاله، وتمكينه من محام للدفاع عنه والسماح له بالاتصال بأفراد عائلته". ومن جهة أخرى، أكد إيفان مولوتكوف، السفير الروسي في طرابلس، أن البعثة الدبلوماسية لبلاده لن تعود إلى ليبيا، إلا بعد أن تتأكد من قدرة السلطات الليبية على ضمان أمن دبلوماسييها. وأضاف الدبلوماسي الروسي، أن موسكو ستتأكد من قدرة الليبيين على ذلك، بعد معرفة نتائج التحقيقات في الهجوم الذي تعرضت له السفارة الروسية الأسبوع الماضي، وتحديد هوية الأشخاص المسؤولين عن تنظيم الاعتداء ووضع حراسة دائمة لمقر السفارة. وشدد مولوتكوف، على ضرورة تخصيص وحدة عسكرية كفيلة بصد أي هجوم على المبنى، وكذا تغيير البعثة الدبلوماسية إلى مبنى آخر أكثر أمنا.
