دعا المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أمس الأربعاء بسطيف، إلى ضرورة العمل من أجل ترقية الحس الأمني لدى المواطن، من أجل محاربة الجريمة بمختلف أشكالها. وشدّد اللواء هامل خلال زيارة عمل إلى هذه الولاية أشرف خلالها على تدشين عدة منشآت مهنية واجتماعية، على أهمية العمل الجواري ومساهمة المواطن في عملية مكافحة الجريمة. واعتبر اللواء هامل دور المواطن "هاما" في محاربة أشكال الجريمة، وذلك من خلال التعاون مع أجهزة الأمن الوطني، إلى جانب توفير إمكانات بشرية مؤهلة وتجهيزات أمنية متطورة. وأكد على ضرورة توفير الخدمة الأمنية المتميزة للمواطن، وترقية الأساليب الوقائية للتصدي لكل أشكال الإجرام، والعمل على تقريب الشرطة من المواطن، مشددا على حرصه على العمل بمنطق "التسيير الديمقراطي" للحشود، و«التعاطي مع الأحداث من باب الاحترافية والالتزام بتطبيق القانون"؛ حفاظا على أمن الأشخاص والممتلكات. وقال إن "سيادة القانون هي القاعدة الأساسية" التي يلتزم بها كل عون شرطة في عمله اليومي، والذي هو "مطالَب أيضا بالعمل بمبادئ الشرطة الجوارية، والتنسيق مع جميع فعاليات المجتمع المدني، العاملة في حقل العمل الوقائي ضد الجريمة". وحث اللواء هامل عناصر الشرطة على بذل المزيد من المجهودات من أجل تحسين نظام استقبال المواطنين والتكفل بانشغالاتهم؛ مما سيعزّز لدى المواطن الشعور بالثقة والاطمئنان، كما طالبهم بالعمل على أخذ التدابير الكافية التي تضمن الحد والقضاء على الجرائم، وضبط مرتكبيها وتقديمهم أمام الجهات القضائية المتخصصة. وكان المدير العام للأمن الوطني قد دشن ببلدية تيزي نبشار (شمال سطيف)، مقرا للأمن الحضري الخارجي، خُصص لإنجازه غلاف مالي بقيمة 320 مليون د.ج، مما سيمكّن من الحفاظ على أمن المواطنين ومحاربة الجريمة بأنواعها عبر هذه البلدية، وذلك بمعدل شرطي واحد لكل 220 ساكنا. واعتبر المدير العام للأمن الوطني - الذي طاف بهياكل هذه المنشأة الأمنية الجديدة - الهياكل المستلمة أو التي هي في طور الإنجاز، بمثابة لبنة إضافية لما هو موجود؛ بحيث ستكون في صالح المواطن وحماية لأمنه، كما ستسمح بتدعيم نسبة التغطية الأمنية عبر هذه الولاية، والتي بلغ معدلها 80 بالمائة. كما أشرف اللواء هامل على عملية توزيع حصة تضم 100 سكن اجتماعي تساهمي لفائدة عناصر من الشرطة، من بينهم متقاعدون من السلك بالتجمع السكني الجديد "قاوة"، بالمخرج الشمالي الغربي لمدينة سطيف. وتحصّل المستفيدون من هذه الحصة السكنية على عقود الملكية والمفاتيح، وهي الحصة المندرجة ضمن برنامح سكني خاص بأفراد الشرطة يضم 490 سكنا اجتماعيا تساهميا. واستنادا على الشروحات المقدمة بعين المكان، فقد استفاد هذا السلك الأمني بولاية سطيف مؤخرا، من برنامج سكني جديد يضم 1900 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، يُنتظر الشروع في تجسيده في الآجال القريبة؛ أي فور الانتهاء من الإجراءات الإدارية اللازمة. واختتم اللواء هامل زيارته إلى ولاية سطيف بمعاينة أشغال مشروع إنجاز مدرسة للشرطة، بطاقة استيعاب تصل إلى 1800 مقعد بيداغوجي، يجري إنجازها بالمخرج الجنوبي للمدينة. ووفقا للتوضيحات المقدمة للمدير العام للأمن الوطني، فقد بلغت أشغال إنجاز هذا المرفق الأمني الذي خُصص له غلاف مالي يزيد عن 4 ملايير دينار، نسبة تقارب 70 بالمائة، في انتظار استلامه خلال الأشهر القليلة القادمة، ليكون مكسبا إضافيا لهذا السلك الأمني بهذه الولاية.