أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل يوم الأربعاء بسطيف على ضرورة ترقية الحس الأمني لدى المواطن من أجل محاربة الجريمة بمختلف أشكالها. وشدد اللواء هامل خلال زيارة عمل إلى هذه الولاية أشرف خلالها على تدشين عدة منشآت مهنية واجتماعية على أهمية العمل الجواري و مساهمة المواطن في عملية مكافحة الجريمة. و اعتبر اللواء هامل دور المواطن ب"الهام" في محاربة أشكال الجريمة وذلك من خلال التعاون مع أجهزة الأمن الوطني إلى جانب توفير الإمكانيات البشرية المؤهلة و تجهيزات أمنية متطورة. واكد على ضرورة توفير الخدمة الأمنية المتميزة للمواطن وترقية الاساليب الوقائية للتصدي لكل أشكال الاجرام والعمل على تقريب الشرطة من المواطن مشددا على حرصه للعمل بمنطق "التسيير الديمقراطي" للحشود و"التعاطي مع الاحداث من باب الاحترافية والالزام بتطبيق القانون" حفاظا على أمن الاشخاص والممتلكات. وقال ان "سيادة القانون هي القاعدة الاساسية" التي يلتزم بها كل عون شرطة في عمله اليومي والذي هو "مطالب أيضا بالعمل بمبادئ الشرطة الجوارية والتنسيق مع جميع فعاليات المجتمع المدني العاملة في حقل العمل الوقائي ضد الجريمة". وحث اللواء هامل عناصر الشرطة على بذل المزيد من المجهودات من أجل تحسين نظام استقبال المواطنين والتكفل بانشغالاتهم مما سيعزز لدى المواطن الشعور بالثقة والاطمئنان . كما طالبهم بالعمل على أخذ التدابير الكافية التي تضمن الحد والقضاء على الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. وكان المدير العام للامن الوطني قد دشن ببلدية تيزي نبشار (شمال سطيف) مقرا للأمن الحضري الخارجي خصص لإنجازه غلاف مالي بقيمة 320 مليون د.ج مما سيمكن من الحفاظ على أمن المواطنين و محاربة الجريمة بأنواعها عبر هذه البلدية و ذلك بمعدل شرطي واحد لكل 220 ساكن . واعتبر المدير العام للأمن الوطني- الذي طاف بهياكل هذه المنشأة الأمنية الجديدة- الهياكل المستلمة أو التي هي في طور الإنجاز بمثابة لبنة إضافية لما هو موجود بحيث ستكون في صالح المواطن و حماية لأمنه كما ستسمح بتدعيم نسبة التغطية الأمنية عبر هذه الولاية و التي بلغ معدلها ب 80 بالمائة . كما أشرف اللواء هامل على عملية توزيع حصة تضم 100 سكن اجتماعي تساهمي لفائدة عناصر من الشرطة من بينهم متقاعدين من السلك بالتجمع السكني الجديد "قاوة" بالمخرج الشمالي الغربي لمدينة سطيف. و تحصل المستفيدون من هذه الحصة السكنية على عقود الملكية و المفاتيح وهي الحصة المندرجة ضمن برنامح سكني خاص بأفراد الشرطة يضم 490 سكنا اجتماعيا تساهميا. واستنادا للشروحات المقدمة بعين المكان فقد استفاد هذا السلك الأمني بولاية سطيف مؤخرا من برنامج سكني جديد يضم 1900 وحدة سكنية من مختلف الصيغ ينتظر الشروع في تجسيده في الآجال القريبة أي فور الانتهاء من الإجراءات الإدارية اللازمة. و اختتم اللواء هامل زيارته إلى ولاية سطيف بمعاينة أشغال مشروع إنجاز مدرسة للشرطة بطاقة استيعاب تصل إلى 1800 مقعد بيداغوجي يجري إنجازها بالمخرج الجنوبي للمدينة. ووفقا للتوضيحات المقدمة للمدير العام للأمن الوطني فقد بلغت أشغال إنجاز هذا المرفق الأمني الذي خصص له غلاف مالي يزيد عن 4 مليار د.ج نسبة تقارب 70 بالمائة في انتظار استلامه خلال الأشهر القليلة القادمة ليكون مكسبا إضافيا لهذا السلك الأمني بهذه الولاية.