كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله أمس السبت بالجزائر العاصمة، عن حوالي 19.000 طفل معاق يزاولون دراستهم على مستوى المؤسسات التابعة لقطاع التضامن الوطني. وأوضحت الوزيرة بمناسبة افتتاح لقاء حول "حق الأطفال المعاقين من التعليم"، أن "18.846 طفلا يدرسون على مستوى المراكز التابعة لقطاع التضامن الوطني، من بينهم 320 في الطور التحضيري". وقالت إن "أغلبية الأطفال (أزيد من 12.000) يعانون من إعاقة ذهنية، و23 طفلا معاقون حركيا يدرسون على مستوى مراكزنا"، ملحّة على ضرورة تكوين مكونين للتكفل بالمعاقين ذهنيا. وأضافت الوزيرة أن "ضعف نسبة المعاقين حركيا الذين تم إحصاؤهم على مستوى مراكزنا، يعني أنه يتم التكفل بهم جيدا بمؤسسات قطاع التربية الوطنية فقط". وأكدت الوزيرة أن 186 مركزا متخصصا يتكفل بهؤلاء الأطفال المعاقين. وأفادت الوزيرة أنه "بمناسبة الدخول المدرسي الفارط، فتحنا 15 مركزا جديدا، وسيتم فتح 31 آخر في 2014"، مضيفة أنه تم إنجاز 13 مركزا، وهي حاليا في طور التجهيز. ومن جهة أخرى، أبرزت الوزيرة الجهود التي يبذلها قطاعها لضمان النقل للأطفال المعاقين، خاصة منهم القاطنين بالمناطق المعزولة. وأعلنت في هذا الإطار، أن الوزارة أبرمت صفقة بالتراضي مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية لاقتناء 380 حافلة. كما أعلنت ممثلة الحكومة في سياق آخر، عن إطلاق تحقيق حول تطور الإعاقة في الجزائر في أفق 2050 خلال شهر جانفي 2014، موضحة أن هذا التحقيق الذي سينجزه المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، سيسمح "على المدى البعيد بتحديد رؤيا خاصة بالهياكل التي ينبغي إنجازها، والعمال الواجب تكوينهم من أجل تكفل أفضل بالمعاقين في الجزائر". وأوضحت الوزيرة أن الخبراء الذين سينجزون هذا التحقيق، سيأخذون كعيّنة 5000 عائلة، مضيفة أن الهدف من هذا التحقيق هو "تحديد الإعاقات التي يمكن الحد منها، سيما من خلال الكشف المبكر والوقاية". ومن جهتها، ذكرت رئيسة الاتحادية الجزائرية للأشخاص المعاقين عتيقة المعمري، أن الوزارة كانت قد موّلت دراسة لتقييم وضع التعليم عند الأطفال المعاقين. وأوضحت أن "الهدف من هذه الدراسة هو تشخيص العراقيل التي يواجهها الأطفال المعاقون، وإيجاد أفضل الوسائل من أجل ضمان لهم الحق في التمدرس". ودعت السيدة المعمري الجمعيات المكلفة بهذه الفئة الهشة من المجتمع، إلى إعداد إحصاء حول الأشخاص المعاقين غير المتمدرسين؛ قصد مساعدتهم على استرجاع هذا الحق. وتضم الاتحادية الجزائرية للأشخاص المعاقين التي أُنشئت في 1993، خمسين جمعية موزعة عبر التراب الوطني، وتنشط في مجال التكفل بالمعاقين.