اختتمت نهار أمس الجمعة فعاليات معرض الجزائر الدولي في طبعته الواحدة والأربعين، وقد عرف مشاركة وطنية وأجنبية واسعة عكست أهمية هذا الحدث الاقتصادي من جهة، ومن جهة أخرى اهتمام المتعاملين الاقتصاديين الأجانب بالاستثمار في الجزائر. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أشرف شخصيا على افتتاح المعرض وكان مرفوقا بالوزير الأول البرتغالي الذي جاء في زيارة عمل الى الجزائر والذي كانت بلاده ضيف شرف هذه الطبعة من الصالون امتثالا للتقليد الذي يميز هذه التظاهرة الاقتصادية الدولية والذي يعطي بالتداول صفة ضيف الشرف للدول المشاركة، حيث اختيرت ايطاليا ضيف شرف الطبعة الماضية 2007 وتونس في 2006 والمغرب في 2005. والمعرض الذي اختير له هذه السنة شعار الاستراتيجية الصناعية الجديدة في قلب اشكالية تنمية الجزائر، شهد مشاركة واسعة ومعتبرة وتوعية لعديد الدول الأجنبية التي أكد ممثلوها إيلاءهم الاهتمام بالاستثمار في الجزائر واقتناعهم بوجود فرص شراكة وتعاقد هامة تقدمها الجزائر للراغبين في ذلك. وقد سمحت الأيام الوطنية التي نظمت على هامش التظاهرة بالإضافة إلى اللقاءات بين المهنيين ورجال الأعمال بربط اتصالات بين مختلف المتعاملين والكشف عن الفرص المتاحة في مجال الاستثمار، الى جانب عرض ما يقدمه المتعاملون من اقتراحات لدخول أي سوق اقتصادي وتجاري، كما سمحت بالاتفاق المبدئي على التوقيع على عدد من الاتفاقات في مجالات الصناعة الغذائية والإنتاج الزراعي وصناعة الحديد والصلب والمقاولات ودعا البعض الآخر الشركات الجزائرية للاستثمار في بلدانهم وهذا ما اقترحه سفير البرتغال خلال الملتقى الذي نظمته سفارته على هامش الصالون حول الأشغال العمومية. وما تجدر الإشارة إليه هو تسجيل ارتفاع عدد المشاركين هذه السنة، فاق عدد المؤسسات ألفين مؤسسة تمثل 40 دولة منها 34 دولة تشارك رسميا ب 1066 مؤسسة و49 شركة أخرى شاركت بصفقة غير رسمية كما عرف الصالون عودة أربعة دول هي الولاياتالمتحدةالأمريكية وفنزويلا وإيران والسويد بعد تسجيل غيابها السنة الماضية. وبلغ عدد الدول العربية المشاركة 7 دول هي تونس والمغرب والعربية السعودية وفلسطين وليبيا والأردن مثلتها اجمالا 169 مؤسسة تضاف لها سوريا التي شاركت بصفة غير رسمية. وبذكر أن المشاركة الوطنية عرفت تمثيل 499 شركة منها 414 خاصة و75 عمومية و134 شركة تعمل في إطار الشراكة في قطاع الخدمات والأشغال العمومية والنقل والبنوك والمصارف والطاقة والبتروكيمياء والصناعة الغذائية والنسيج والبنوك والحرف بالإضافة إلى 12 جمعية مهنية . وحسب العارضين الجزائريين، فإن العديد من رجال الأعمال العرب والأجانب أبدوا اهتمامهم بالتعامل معهم وإبرام عقود تجارية لتسويق منتوجاتهم في الجزائر واقتناء المنتوج الوطني وتسويقه في بلدانهم بالإضافة الى فتح وكالات تجارية لبعض المؤسسات.