ألقت مصالح أمن مقاطعة الدار البيضاء، القبض على خمسة أشخاص متورطين في عملية تحيين أجهزة الهاتف النقال الذكية، والتي كثر الطلب عليها في الآونة الأخيرة. وينشط الموقوفون ضمن عصابة تتعمد تحيين الهواتف النقالة؛ في خطوة لمسح جميع بياناتها القاعدية، خاصة أرقامها التسلسلية، لتسهيل عملية تسويقها في حال سرقتها من أصحابها. وتنشط العصابة على مستوى أسواق ونقاط بيع الهواتف والألواح الذكية والمعروفة، على غرار حي بلفور بالحراش، حيث الإقبال كبير على اقتنائها، خاصة مع إطلاق خدمات الجيل الثالث للهاتف. وتشير مصادر أمنية إلى تكون عصابات على مستوى أسواق بيع الهواتف بالعديد من ولايات الوطن، تقوم بعرض خدماتها المتعلقة بتحيين الهواتف، وهي العملية المعروفة ب ”الفلاشاج”؛ في خطوة لإعادة تفعيل بعض أصناف الهواتف الذكية، خاصة منها المستعمَلة بدول أوروبا، والتي كانت تخضع في استعمالاتها لشفرات ورموز خاصة تحدَّد من قبل أصحابها الأصليين، لتحديد مستعمليها وعدم الوصول إلى استعمالها.. غير أن إعادة بيعها تتطلب مسحا قاعديا لجميع البيانات، للتمكن من استعمالها من جديد. وبعد تحقيق معمَّق في العملية بالاستعانة بخبراء وتقنيات متطورة، اتضح لمصالح الأمن أن هذه الفئة من التقنيين تنشط ضمن عصابات تمتهن السرقة، حيث تتعمد إفقاد الهواتف الذكية لجميع بياناتها القاعدية؛ تمهيدا لسرقتها وإعادة بيعها دون صعوبة، علما أن هوية أي هاتف محمول تكمن في رقمه التسلسلي، الذي يسمح باسترجاعه في حال ضياعه أو سرقته، وتعقّب مستعمله الجديد. وتجد عصابات السرقة صعوبة في تسويق سلعها المسروقة من الهواتف الذكية التي كثر الطلب عليها؛ بسبب سهولة تعقّبها من قبل متعاملي الهاتف النقال، إذ تستعين بالأقمار الصناعية على غرار الثريا، لتحديد أماكن تواجدها وكذا مستعمليها قبل أن يتفطنوا إلى تقنية المسح، التي تسهّل مهامهم وتصعّب أداء مصالح الأمن ومتعاملي الهاتف النقال، لاستحالة تحديد هوية الهاتف المسروق بسبب غياب رقمه التسلسلي. وتعرف أسواق الهاتف النقال انتعاشا كبيرا، ترجمته الحماسة العالية لزبائن الأنترنت، الذين انتظروا حلول الجيل الثالث لاقتناء الهواتف الذكية والألواح، وليكونوا من الأوائل المتصلين بالتدفق فائق السرعة للهاتف النقال بواسطة هذه التكنولوجيا، التي كان لها تأثير معتبر على أسواق بيع الهواتف الذكية والألواح، التي تمكن مشتريها من الإبحار براحة وسهولة أكبر.. وعلى الرغم من الأسعار المرتفعة والتي لا تقل عن 15 ألف دج، إلا أن ذلك لم يمنع الزبائن من اقتناء هواتف جديدة وتغيير القديمة منها.