تعود حيثيات القضية حسب ما ورد في الملف إلى تاريخ 29 أوت 2009 في حدود الساعة العاشرة ليلا، عندما تمكنت عناصر الشرطة القضائية للمقاطعة الشرقية بالعاصمة من إلقاء القبض على المتهم «ك.ه» رفقة المتهم «ج.ر» كانا على متن سيارة من نوع بيجو 406 وبعد التفتيش الدقيق لهذه السيارة تمكنوا من العثور على بطاقة الصانع وقطعة معدنية مدون عليها رقم تسلسلي في الطراز بعد أن وصلت إليها معلومات مفادها أن المتهم «ك.ه» يمتهن سرقة السيارات السياحية وتهريبها. ومواصلة لعمليات التحري والبحث اكتشفت ذات المصالح ورشة تقوم بتفكيك السيارات المسروقة وتركيب أرقام تسلسلية في الطراز ولوحات الصانع الأصلية، كما تم العثور في مرآب منزل المتهم الأول على 9 آلات تشغيل محرك المركبات وثلاث ذاكرات خاصة بمركبات من نوع كونغو وجهازين لاسلكيين للاتصال على مسافة 200 متر وخمسة أغطية للخزان خاصة بالمركبات، ومجموعة مبارد وخمس لوحات ترقيم سيارات وخمس لوحات، وختم مزور مدون عليه وصل مطابقته النسخة الأصلية وثلاث بطاقات رمادية و41 نسخة طبق الأصل لبطاقات رمادية ووصول إيداع و30 مفتاح تشغيل محرك السيارات، وبعد الانتهاء من عملية التفتيش وردت إلى مصالح معلومات تفيد أن المتهم «ك.ع» قام بتحويل 3 سيارات مسروقة أين قام بركنها بأرضية خاصة لأحد الجيران ولاذ بالفرار، وعند سماعه المتهم «ك.ه» اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، مصرحا بأنه كان يستعين بالمتهم «ج.ف» الذي كان يقوم بتفكيك السيارات وإعادة تركيب الأرقام التسلسلية المزورة وتمكن من تزوير 8 مركبات داخل ورشته المخصصة لذلك، إضافة إلى تركيب مركبات مسروقة يتم إحضارها من الخارج وهذا بمساعدة المتهم «ب. م» مقابل مبلغ مالي يقدر ب 12 ألف دينار. كما توصلت التحريات إلى تحديد مكان تواجد مركبات أخرى مسروقة تم تزوير أرقامها التسلسلية وتسويقها من طرف «ك.ه» عبر مختلف ولايات الوطن حيث كانت تنشط العصابة على محور بومرداس غليزان. وعن مصدر اقتناء هذه المركبات فقد توصلت التحقيقات التي قامت بها فرقة مكافحة الجريمة المنظمة أنه يتم شراؤها من المتهمين «ب.م» و «م.ن»، فيما يقوم المتهم «ص.ع» بتزويدها بلوحات الصانع مقابل مبلغ خمسة آلاف دينار، فيما يتكفل المتهم «ش.ع» بإعداد الملفات القاعدية مقابل مبالغ مالية، أما عن السيارات التي يتم تهريبها من الخارج فقد توصل التحقيق القضائي إلى أن المتهم الرئيس والعقل المدبر لهذه العصابة «ك.ه» مزدوج الجنسية فرنسية جزائرية الشيء الذي سمح له بربط علاقات مع رعايا أجانب مختصين في تهريب السيارات، والذين قاموا بإدخال عدة سيارات من التراب الفرنسي بمساعدة أحد الجمركيين على مستوى ميناء العاصمة ويتعلق الأمر بالمتهم «ع.ر» مقابل مبلغ 9 ملايين سنتيم. يذكر أن عناصر العصابة التي كانت تنشط بمنطقة الكاليتوس استأنفت في الأحكام الأولية الصادرة عن محكمة الحراش والقاضية في حقهم بعقوبات تتراوح بين خمس سنوات حبسا نافذا والبراءة مع تغريم المتهمين الأربعة المدانين بمليار سنتيم تعويضا عن الأضرار التي لحقت ب 16 ضحية.