دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، السيد محمد عليوي، أول أمس، من ولاية قالمة، إلى إعادة بعث نشاط صندوق التعاون الفلاحي في مجال تمويل الفلاحين في مختلف نشاطاتهم الزراعية ومشاريعهم الاستثمارية، وقال السيد عليوي خلال إشرافه على المؤتمر الجهوي لولايات الشرق أن "الفلاحين كانت لديهم مؤسسة بنكية تتعامل معهم بطريقة جيدة وبلغة تتماشى ومستواهم وانشغالاتهم، وهي صندوق التعاون الفلاحي الذي يشاركون فيه بأموالهم ويطمحون لتوسيعه". كما ذكر السيد عليوي أن توقيف عمل الصندوق في مجال الدعم والتمويل الفلاحي "لم يكن يستند إلى مبررات جدية" كما أن "حجة عدم قدرة الفلاحين على تسيير بنك هو إهانة لهم"، داعيا الفلاحين إلى "إعادة بعث نشاط بنكهم الفلاحي خلال المؤتمر الثامن للاتحاد الوطني للفلاحين الذي سيعقد في الفاتح من مارس المقبل بالجزائر العاصمة"، وذلك من خلال حشد الجهود للرفع من عدد المنخرطين في الصندوق والمشاركة في تمويله. وأرجع السيد عليوي أهمية مطلب إعادة بعث نشاط صندوق التعاون الفلاحي إلى "الصعوبات الكبيرة التي يعاني منها الفلاحون للحصول على القروض والتمويل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية، مشيرا إلى أن المؤسسة المصرفية "بدر بنك" ليست مخصصة للفلاحين وحدهم وهي مفتوحة أمام كل المستثمرين وأصحاب الأموال والشركات، وهو ما يخلق عدم تكافؤ الفرص بين الفلاح الباحث عن الحصول على البذور أو الأسمدة وبين رجال الأعمال الذين يبحثون عن تمويل لمشاريعهم الصناعية الضخمة، خاصة وأن البنك لغاية اليوم لم يخصص شباكا خاصا لاستقبال ومعالجة طلبات الفلاحين بالنظر إلى خصوصية نشاطهم والأخطار التي يمكن أن تلحق بمستثمراتهم. من جهة أخرى، حث عليوي المشاركين في المؤتمر الجهوي للشرق الذي حضره ما يقارب 200 مندوب يمثلون 14 ولاية على "المشاركة الفعالة في حصر المشاكل والعراقيل التي تواجه تطوير النشاط الفلاحي في الجزائر، مع المشاركة في إثراء المواضيع والقوانين التي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر الوطني الثامن للاتحاد". بالمقابل، ثمن الأمين العام برنامج الدعم المالي متعدد الصيغ الذي توليه الدولة للقطاع الفلاحي ضمن برنامج رئيس الجمهورية، داعيا إلى ضرورة التركيز على "الدعم الموجه لتحسين الإنتاج الذي أثبت نجاعته في كثير من الشعب على غرار الحبوب"، مع الحرص على حماية الأراضي الفلاحية من زحف الإسمنت وتوسيع الأراضي الصالحة للزراعة عن طريق برامج الاستصلاح خاصة في الجنوب. وفي مجال تحويل حق الانتفاع العام لاستغلال الأراضي إلى حق الامتياز، ذكر السيد عليوي أن مصالح أملاك الدولة تتماطل في منح الفلاحين العقود الخاصة بهم رغم مرور أكثر من 3 سنوات من إيداع ملفاتهم.
