دعا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد عبد المالك بوضياف، أمس، إلى ضرورة إخراج عمليات التبرع بالأعضاء من الإطار العائلي إلى عمليات نقل الأعضاء من جثث، وأكد السيد بوضياف خلال زيارة قام بها للمركز الاستشفائي الجامعي ببني مسوس أن “زراعة الأعضاء في الجزائر لم تخرج من الإطار العائلي”، مضيفا أن الجزائريين “لا يقبلون أخذ الأعضاء من الجثث” بالرغم من وجود نص قانوني ينظم ذلك، بالإضافة إلى رأي الدين الإسلامي الذي يرخص بذلك. كما أشار الوزير إلى أنه سيتم، عما قريب، إعادة النظر في قانون الصحة 85 -05 وبالتالي الوصول إلى نتائج خلال الجلسات الوطنية للصحة المنتظر عقدها في الأسبوع الأول من شهر ماي المقبل، وعلى غرار السجل الوطني للمصابين بأمراض السرطان الذي يجري حاليا تحضيره، قال السيد بوضياف أن قطاعه سيقوم أيضا بوضع سجل مماثل لطالبي زرع الأعضاء، مشيرا إلى أنه سيتم تجسيد عمل الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء على أرض الواقع. وكشف المسؤول الأول عن قطاع الصحة عن تقديم، في أقرب الآجال، رخصا لحوالي 50 عيادة خاصة متخصصة في عمليات غسل الكلى، مؤكدا أن وزارته أعطت تعليمات صارمة “بضرورة وضع صحة المريض فوق كل الاعتبارات”، لاسيما التجارية منها. وبعد أن أشرف الوزير على تدشين مصلحة جديدة للطب الشرعي ومصلحة جديدة للأشعة ومدرج بيداغوجي أثنى على العمل المتناسق بين الفريق الطبي لمستشفى بني مسوس وإدارته، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على مكتسبات القطاع والاستمرار في تقديم الخدمات الصحية بنفس المستوى وتأسيس نموذج صحي فعال. وفي رده على سؤال يتعلق بالزيادة المرتقبة في أجور مسيري المؤسسات الاستشفائية، صرح بوضياف أن قطاعه برمج إعادة النظر في أجورهم باعتبار أنهم الحلقة الأضعف في القطاع.