تم إنشاء ورشة بباريس حول الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، وذلك غداة الملتقى الذي نظمته حول هذا الموضوع اللجنة القانونية الدولية “باريس-الجزائر”. وستكون هذه الورشة “فضاء للالتقاء بين الخبراء في جميع المجالات المؤطرة لمسار الاستثمار الأجنبي في الجزائر”، حسبما أكده رئيس اللجنة شمس الدين حفيز. وقال في هذا الصدد “أقوم بجمع الخبراء (الجمركة المالية والجباية...) حول مجال معين من أجل دراسة وتحليل جميع جوانبه وعرض مساهمة تقنية على المكلفين بالاستثمار في الجزائر بهدف تحسين إطار الاستثمار”، مضيفا أن أول اجتماع لهذه الورشة سيكون في بداية شهر ماي المقبل. واعتبر نفس المتحدث أن الجزائر تملك فرصا كبيرة في مجال الاستثمار التي يجب إبرازها والتعريف بها في الخارج، مذكرا بالملتقى الذي نظم حول الاستثمار الأجنبي في الجزائر من قبل دار المحامين بباريس شارك فيه محامون من البلدين وإطارات سامية من الجزائر. وأضاف أن “المشاركين، وأغلبهم من المهنيين، أعربوا عن ارتياحهم للامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمار الجزائري وما يوفره للمستثمرين”، ملحا على ضرورة “ضمان استراتيجية اتصال حقيقية في هذا المجال”.