تحضر وزارة المالية لمشروع قانون خاص بضبط الميزانية سيشرع العمل به في سنة 2012 من أجل معالجة وتحديد المبلغ النهائي للمداخيل والمصاريف المسجلة في الميزانية الإجمالية خلال السنة بالخزينة، مع تسجيل كل العمليات والخسائر المالية في الحسابات الخاصة، كما أعلنت المصالح عن إنشاء مدرسة وطنية للخزينة لتقديم تكوين رفيع المستوى رصد لها غلاف مالي قدره 600 مليون دينار. وسيسمح هذا القانون بمراقبة كل التعاملات الخاصة بالخزينة من أجل مرافقة الإصلاحات المالية التي تعرفها الجزائر، حيث سيعرض على البرلمان لدى عرض مشروع قانون المالية لسنة 2009 . وكشف السيد كريم جودي وزير المالية في رسالة قرئت نيابة عنه خلال المحاضرة الوطنية لإطارات الخزينة بمقر وزارة المالية ببن عكنون بالجزائر أمس، عن مشروع جديد لإنشاء مدرسة للخزينة بولاية تيبازة تكون موجهة لموظفي القطاع تضبط الشروط الملائمة لإجراء تكوين عالي المستوى في المجالات المالية والمحاسبة لضمان تحكم دائم في مهن الخزينة وكذا ضمان الخلف من العمال الجدد لتعويض العمال الذين سيحالون على التقاعد باعتبار أن وزارة المالية بحاجة إلى توظيف إطارات جديدة في غضون سنة 2009 . ومن المنتظر أن تكون هذه المدرسة جاهزة بعد سنتين. وتم تخصيص غلاف مالي قدره 600 مليون دينار في قانون المالية التكميلي لانجاز هذه المدرسة، وهو مبلغ قابل للزيادة عند الضرورة إذا تطلب الأمر أموالا إضافية، حسبما أكده السيد محمد جحدو المدير العام للمحاسبة المالية ل" المساء" أمس على هامش المحاضرة، مشيرا إلى إمكانية إعادة تقييم المشروع إذا رأت المصالح المختصة ضرورة ذلك. وتساعد وزارة المالية في إقامة هذا المشروع نظيرتها الفرنسية بحكم تجربتها في تسيير مدرسة للخزينة، والاستفادة من خبرتها التقنية خاصة ما تعلق بتكوين الموارد البشرية من أجل مواكبة الإصلاحات. كما أعلن السيد جحدو عن مشروع لانجاز مقر جديد للخزينة العمومية لولاية الجزائر بحسين داي، وذلك بسبب ضيق وقدم المقر الحالي الذي لم يعد قادرا على استيعاب كل المصالح. وبلغة الأرقام أضاف مدير المحاسبة بوزارة المالية أن الوزارة اقترحت تخصيص ميزانية قدرها10 ملايير دينار لتنفيذ برنامج تنمية الخزائن وتجهيزها على مدار ثلاث سنوات ابتداء من 2007 إلى غاية سنة 2009 ، بتخصيص ما يعادل 3 ملايير و500 مليون دينار كل سنة. في الوقت الذي تحتاج فيه العديد من الخزائن بالولايات إلى الترميم وإعادة البناء. أما فيما يخص التكوين فأشار المتحدث إلى برنامج لتكوين 3 ألاف و250 عونا من الخزائن العمومية خلال السنة الجارية 2008 ، حيث تم خلال السداسي الأول تكوين ألف و 800 منهم، وذلك بعد تكوين 1700عون في سنة 2007 . كما وظفت وزارة المالية ألف جامعي للعمل في الخزائن العمومية المنتشرة عبر الوطن خلال سنة 2007 وذلك بعد استفادتهم من تكوين وتربص ميداني. وأشار المتدخلون في هذا اللقاء إلى بعض المشاكل التقنية التي تعيق عملهم ميدانيا على مستوى الخزائن لا سيما ما تعلق بالنشاط البنكي الذي بات يعرف تدهورا مع الإصلاحات الجديدة التي يعرفها القطاع حيث تستغرق عملية معالجة الصكوك البنكية وقتا طويلا يتجاوز الشهر، وهو السياق الذي دعا من خلاله الحضور إلى مراجعة أنظمة الإعلام الآلي والتكفل بتكوين الموارد البشرية وفقا للإصلاحات الجديدة.
