أعلن السيد حسين نسيب، وزير الموارد المائية، عن تخصيص غلاف مالي قدره 600 مليار دينار لتجسيد استثمارات القطاع في إطار المخطط الخماسي الممتد من 2015 إلى 2019، لتحسين الخدمة العمومية في مجال التزويد بالمياه الصالحة للشرب، خاصة بالولايات الجنوبية التي تعرف تذبذبات. مؤكدا أن مصالحه اتخذت عدة إجراءات في إطار التوقيع على اتفاقيات نجاعة مع “الجزائرية للمياه” لتحسين الأداء في مجال التزويد بالمياه خلال موسم الاصطياف وشهر رمضان المقبل. وأكد السيد نسيب أنه تم تخصيص ما قيمته 890 مليار دينار للجزائرية للمياه لعصرنة أدائها خلال السنة الجارية، 690 مليارا منها رصدتها وزارة الموارد المائية بعد الزيارات الميدانية التي قام بها الوزير والتي أكدت وجود نقص في الإمكانيات والحاجة إلى تغيير بعض الوسائل والمعدات المستعملة، علما أن مليار ديناري من هذا المبلغ كانت عبارة عن قروض في إطار الصندوق الوطني للاستثمار. وأضاف الوزير خلال لقاء تقييمي مع مديري “الجزائرية للمياه”، نظم بنادي الجيش ببني مسوس بالجزائر، أمس، أن دائرته الوزارية أعطت تعليمات صارمة لكل المصالح التابعة لها على مستوى الولايات لتحسين أداء الخدمة العمومية والتدخل في إطار العصرنة ابتداء من هذه الأيام تحسبا لفصل الصيف وشهر رمضان، اللذين يزيد فيهما الطلب على الموارد المائية، تفاديا لتسجيل الانقطاعات في التزويد بمياه الشرب. ومن المنتظر أن يتحسن التزويد بمياه الشرب ابتداء من هذه السنة، حيث سيرتفع عدد السدود إلى 74 سدا بعد استلام أربعة سدود جديدة لتصل طاقة استيعاب السدود الجزائرية إلى 9.1 ملايير متر مكعب. وفي هذا السياق، ذكر السيد نسيب بأن تحقيق أهداف القطاع في مجال تحسين خدماته يتطلب تجنيد كل الطاقات وتكوين الموارد البشرية في مختلف المهن ذات العلاقة بالمياه، إذ من المنتظر أن يتم تكوين 6 آلاف عامل في هذه المهن ابتداء من السنة القادمة. كما أفاد المتحدث أن القطاع بحاجة إلى تنصيب 715 ألف عداد للمياه للتقليص من الجزافي الذي يشكل نسبة 17 بالمائة. مشيرا إلى أن مصالحه تحرص على ضرورة التحصيل حتى تتمكن “الجزائرية للمياه” من إدراج فواتير المواطنين الذين ليس لهم عدادات في الوقت الذي يتسبب فيه غيابها في خسائر مالية تقدر ب35 مليار سنتيم، مما يشكل عبئا يثقل كاهل المؤسسة. وقد تم أمس التوقيع على عقود نجاعة من طرف مديري 42 وحدة ولائية للجزائرية للمياه سيتم بموجبها التكفل بكل هذه النقاط، حيث سيتم العمل في إطار هذه العقود على تجسيد أهداف كل ولاية خاصة ما تعلق برفع نسبة التغطية. وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش اللقاء أن مصالحه جندت وسائل معتبرة لعصرنة القطاع بإدخال طرق تكنولوجية للتسيير عن بعد عن طريق الإعلام الآلي خاصة بولايتي الجزائر ووهران، مؤكدا أنه سيتم توسيع هذه التقنية والتكنولوجيات تدريجيا بباقي مناطق الوطن. كما استطرد السيد نسيب بأن الوزارة اتخذت تدابير لحماية مخزون المياه ومعالجتها والحفاظ عليها لضمان التزويد بمياه شرب ذات نوعية، مذكرا بأن قطاع الموارد المائية له مخطط خاص لتحسين الأداء سيتجسد قريبا بعد استلام عدة مشاريع تخص مياه الشرب في بعض المناطق بالجنوب والهضاب العليا وحتى بالشمال. ولتوفير مناصب الشغل في قطاع الموارد المائية وتفادي تسجيل أي نقص في كل التخصصات. ذكر السيد نسيب بأن الاتفاقية التي وقعتها وزارته مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مؤخرا سمحت بتوقيع 417 صفقة مع شباب تحصلوا على قروض في إطار آليات التشغيل، حيث تمكنوا من العمل مع الديوان الوطني للتطهير في مختلف المهن، بالإضافة إلى منحهم تكوينا ميدانيا مجانيا حسب الوزير. وفي موضوع تعلق بتسربات المياه، أفاد السيد ايت منصور عبد النور، المدير العام للجزائرية للمياه، أنها عرفت انخفاضا هذه السنة بنسبة 5.3 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
