رفضت مصالح ميناء وهران 120 طلب خاص بالسماح لأصحابها المستوردين بإدخال منتوجاتهم الاستهلاكية منذ بداية السنة من اصل 4180 طلب وذلك بسبب اكتشاف العديد من السلع الاستهلاكية غير المطابقة للمعايير الصحية الامر الذي فرض على مديرية التجارة باتخاذ اجراءات ردعية واخرى احترازية الهدف منها تضييق الخناق على كل متلاعب بصحة المستهلك خاصة وان العديد من المؤشرات اظهرت ان ميناء وهران اصبح البوابة الكبرى والرئيسية التي تدخل منها العديد من الحاويات المحملة بالسلع الاستهلاكية المغشوشة لعدم الالتزام بشروط الاستيراد والذي يعتبر نوعا من أنواع الاحتيال والغش كإخفاء الوسم التجاري أو محو تاريخ انتهاء الصلاحية او تغيير اسم المنتج الحقيقي لهذه المادة الاستهلاكية او تلك. وحسب المصالح المشتركة لأعوان التجارة والجمارك فإن هاتين المؤسستين تلقتا تعليمات حازمة وصارمة بضرورة تشديد الرقابة بالميناء خاصة خلال فصل الصيف واثناء موسم الاصطياف وهذا للحيلولة دون تمرير حاويات مكدسة او معبأة بمواد استهلاكية غير مطابقة لمعايير الاستيراد حيث يعتبر تدوين الوسم التجاري وذكر البلد المصدر وتاريخ انهاء الصلاحية من اهم الامور التي يراقبها أعوان الجمارك والتجارة لأن اي تسامح مع هذا الامر هو السماح للمستوردين بغزو السوق المحلية بمنتجات غير مطابقة ولعل اولى هذه المواد والسلع غير المطابقة هي المواد الغذائية ومواد التجميل وقطع الغيار كونها كلها منتجات لها علاقة بسلامة المواطن وصحته. ومن هذا المنطلق تم خلال الاشهر الماضية من هذه السنة حجز أكثر من ألف طن من السلع والبضائع غير المطابقة لمعايير الاستهلاك منها ما تم اتلافه ومنها ما تم ارغام مستورديها على ارجاعه الى البلدان المصدرة لتجنب نفقات الاتلاف الباهضة وتجنيب المستوردين الخسائر الكبيرة الناجمة عن الاتلاف او الحجز كونهم وحدهم من يتحمل المصاريف والأعباء.