توج اليوم الثاني والأخير من أشغال اللجنة المشتركة الجزائريةالإيرانية بالتوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بقيمة 220 مليون أورو.وقال رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة السيد إبراهيم بن جابر، أمس، أن هذا الاتفاق سيسمح بإنشاء وحدة لصناعة الاسمنت بالجزائر بالشراكة بين متعاملي البلدين، وأضاف أن الجانبين اتفقا أيضا على تأسيس مؤسسة مختلطة في مجال صناعة عربات القطارات. وأوضح السيد بن جابر خلال لقاء جمع رجال الأعمال والمستثمرين الجزائريين بنظرائهم الإيرانيين، أن نسبة مساهمة الطرف الجزائري في مصنع الاسمنت تبلغ 49 بالمائة فيما تقدر مساهمة الإيرانيين ب51 بالمائة. ومن المنتظر أن يساهم هذا المصنع عند دخوله النشاط في إنتاج 1مليون طن سنويا من مادة الإسمنت. وحسب السيد بن جابر فإن مصنع عربات القطارات سيقام بولاية عنابة في اطار الشراكة بين شركة "فيروفيال" العمومية وشركة إيرانية، حيث "من المرتقب أن يوجه جزء معتبر من إنتاج هذه الوحدة نحو التصدير خاصة نحو دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط وبصفة أخص نحو السعودية". ولدى تطرقه إلى مستوى التبادل التجاري بين الجزائروإيران أكد السيد بن جابر أنه من المرتقب أن يتضاعف حجم هذا التبادل مع نهاية العام الجاري ليصل إلى 50 مليون دولار بعدما بلغ السنة الماضية 25 مليون دولار. ومن جانب آخر أعلن وزير السكن الإيراني السيد سعيدي كيا، أن عدة بنوك إيرانية تعتزم افتتاح فروع لها بالجزائر، وتحدث عن لقاء يجمع الطرف الإيراني مع محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي قصد التحضير لفتح فرع لأحد البنوك الإيرانيةبالجزائر. وفي سياق استعراضه للقطاعات التي يبدي "عدد كبير ومتزايد" من المتعاملين الإيرانيين اهتمامهم للإستثمار فيها، ذكر الوزير الإيراني أن مستثمرين من إيران "مستعدون لإقامة مصانع لتركيب السيارات بعد نحو سنتين من الآن ووحدات لإنتاج حديد البناء سيوجه إنتاجه نحو الأسواق الأجنبية" . وأضاف المسؤول الحكومي الإيراني في هذا السياق أن مؤسسات إيرانية عمومية وخاصة مهتمة أيضا بالشراكة مع مؤسسات جزائرية في كل من الصناعات الغذائية والإسكان والأشغال العمومية بالإضافة إلى قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات. وحظي الوزير الايراني السيد سعيدي كيا باستقبال من طرف نظيره الجزائري السيد نور الدين موسى وزير السكن والعمران بمقر دائرته الوزارية وسمح اللقاء ببحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السكن. وذكر بيان للوزارة أمس، أن السيد نور الدين موسى عبّر خلال هذا اللقاء الذي حضره كذالك مجموعة من رؤساء الشركات الإيرانية وسفيرا البلدين عن رغبته في الإسراع في تجسيد البرنامج التنفيذي الموقع بين الطرفين في أوت 2007 المحدد لمجالات التعاون بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بأنظمة الإعلام الجغرافي والهندسة المضادة للزلازل بالإضافة إلى تبادل التجارب في ميدان إنتاج السكن واستعمال تقنيات البناء الحديثة. ومن جهته قدم السيد سعيدي كيا وضعية قطاع البناء ومواد البناء في ايران، كما عبّر عن رغبة بلاده في التطوير السريع للتعاون في مجالات السكن والعمران ومواد البناء وكذا صناعة البناء. وأفاد البيان أن الوزيرين اتفقا خلال هذا اللقاء على تجسيد البرنامج التنفيذي 2007 -2009 وكذا على اجتماع اللجنة التقنية المشتركة على وجه الخصوص.