تواصل ارتفاع الطلب لمواد البناء خلال الثلاثي

بسبب تعزيز وتيرة إنجاز مختلف المشاريع

أحدث تعزيز وتيرة إنجاز مختلف المشاريع الخاصة بقطاع البناء و الأشغال العمومية و الري ارتفاعا متواصلا للطلب على مواد البناء خلال الثلاثي الرابع لسنة 2011 و هذا بالرغم من ارتفاع أسعار البيع حسبما جاء في تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات. و تشير نتائج تحقيق حول وضعية و آفاق الصناعة مس رؤساء المؤسسات إلى أن الطلب على مواد البناء سجل ارتفاعا متزايدا خلال الثلاثي الأخير من سنة 2011 مع ترقب تحسن في الطلب و استقرار في الأسعار خلال سنة 2012. و حسب التحقيق فإن 95 بالمئة من أرباب العمل في القطاعين العام و الخاص صرحوا بأنهم استجابوا لكل الطلبيات المعبر عنها و لا زال لديهم مخزون من المواد المصنعة و هو أمر "غير عادي" على حد تعبير 50 بالمئة من المستجوبين. و أوضح رؤساء المؤسسات أن النشاط الصناعي في قطاع مواد البناء سجل عموما تحسنا خلال الفترة المرجعية. و أضافوا أن بعض المؤسسات أكثر من 48 بالمئة من القدرات الانتاجية استعملت أكثر من 75 بالمئة من الطاقات الإنتاجية في حين استعملت 44 بالمئة منها أقل من 50 بالمئة حسب أجوبة رؤساء المؤسسات. و حسب نصف المستجوبين تبقى الإستجابة للطلبيات من المواد الأولية أقل من الطلب مما تسبب في نفاذ المخزون عند حوالي 45 بالمئة من المعنيين متسببا في توقيف عن العمل من 10 إلى 29 يوما لمجموع المعنيين. و صرح 41 بالمئة من الصناعيين خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من السنة المنصرمة أنهم واجهوا مشاكل في النقل مشيرين إلى أن استهلاك الطاقة بقي مستقرا و التزويد بالماء كان غير كافي حسب أغلبية الصناعيين. و أشار تحقيق الديوان إلى أنه بسبب قدم التجهيزات قد سجل 95 بالمائة من رؤساء المؤسسات أعطابا أدت إلى توقف العمل لمدة 15 يوما أو أكثر. و أكد المعنيون أنهم أصلحوا التجهيزات و صرح معظمهم أنه بإمكانهم إنتاج أكثر مع تجديد التجهيزات و بدون توظيف مستخدمين إضافيين. و يرى أكثر من 85 بالمائة من رؤساء المؤسسات أن وضع الخزينة كان "جيدا" خلال الثلاثي الأخير من 2012 و 2 بالمائة فقط لجأو إلى قروض بنكية و أكثر من 6 بالمائة منهم "وجدوا صعوبات في الحصول عليها". و أشار التحقيق إلى تراجع عدد مستخدمي القطاع خلال نفس الفترة بحيث يرى حوالي 28 بالمائة من رؤساء المؤسسات أن مستوى تأهيل المستخدمين غير كاف و أكثر من 32 بالمائة يجدون صعوبات في توظيف مستخدمي التأطير و التحكم و التنفيذ. و صرح حوالي 40 بالمائة من المستجوبين أنه بتوظيف مستخدمين إضافيين سيكون بإمكان المؤسسات إنتاج المزيد. و خلال الثلاثي الأخير من 2011 كانت نسبة الغياب أعلى من النسبة العامة بالنسبة لأكثر من 12 بالمائة من المؤسسات. و حسب التحقيق فقد استأنف النشاط الصناعي نموه خلال المفترة المرجعية بعد انخفاض خلال الثلاثي المنصرم في القطاعين العام و الخاص. و يضيف التحقيق أنه بعد تسجيل ارتفاع خلال الثلاثي الثاني لسنة 2011 شهد النشاط الصناعي تراجعا خلال الثلاثي الثالث ليستأنف نموه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من نفس السنة في كلا القطاعين. و أوضح ذات المصدر أن أكثر من 66 بالمئة من المؤسسات العمومية و حوالي 57 بالمئة من المؤسسات الخاصة استعملت 75 بالمئة من قدراتها الإنتاجية. و حسب التحقيق الذي مس 740 مؤسسة منها 340 عمومية و 400 خاصة من المتوقع أن يشهد النشاط الصناعي انتعاشا في الأشهر المقبلة.