تحتضن الجزائر الإثنين ،اجتماعا لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي بدعوة من الحكومة. حيث سيخصص هذا الاجتماع بحث إشكالية الأمن بمنطقة المغرب العربي، لا سيما في ظل تردي الأوضاع الأمنية على الحدود بسبب انتشار الأسلحة الليبية في أيدي الجماعات الإرهابية. و نقلت مصادر إعلامية عن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، أن هذا الاجتماع سيخصص لبحث إشكالية الأمن بمنطقة المغرب العربي و أضاف أن هذا الأخير ، ينعقد في إطار قرار مجلس وزراء الخارجية المنعقد في الرباط في فيفري الماضي. و أشار إلى أن الجزائر اتخذت مبادرة توجيه دعوة لعقد هذا الاجتماع الأول من نوعه على المستوى المغاربي لمعالجة القضايا الأمنية العالقة. و سيكون إجتماع وزراء خارجية الاتحاد المغاربي ، مسبوقا بلقاء على مستوى الخبراء بعد الأحد بالجزائر كما أنه يمهد للقمة المغاربية الأولى من نوعها منذ قرابة العقدين و التي من المقرر أن تحتضنها العاصمة التونسية شهر أكتوبر القادم . و بالنظر الى جدول أعمال دورة وزراء الخارجية و التي سيحضرها الأمين العام الاتحاد و الذي سيقتصر خصيصا على دراسة و تقييم التهديدات الأمنية المحيطة بمنطقة المغرب العربي و تحديد المحاور الكبرى للتعاون في هذا المجال ،يمكن تصور أن الجزائر باعتبارها أكثر دول الفضاء المغاربي تضررا من شظايا الإرهاب المتنامي بمنطقة الساحل الإفريقي الذي تشترك الجزائر بألاف الكيلمترات من الحدود الصحراوية المشتركة مع العديد من دوله ستكون في وضع لا يحسد عليه أحد . و بغض النظر عن كون نقاط جدول أعمال اللقاء المغاربي الروتيني محددة مسبقا فإن هذا الأخير ينعقد ضمن ظرفية إقليمية حساسة و منذرة تتداخل و تتقاطع ضمنها العديد من الضغوط الإقليمية و الدولية ،بدءا من معضلة الإرهاب بالساحل الإفريقي و الذي ظلت الجزائر منذ سنوات تلعب فيه دورا رئيسيا للتعامل السياسي و العسكري معه. و لعبت الجزائر دورا رياديا و كبيرا في قيادة جهود إجتثات جذور الإرهاب بمنطقة الساحل ، حيث أثبت نجاحها الميداني في معالجة التهديدات الأمنية المتطرفة التي أضحت تحاصر الحدود الجزائرية و دول الساحل الإفريقي .و هذا باعتراف الدول الغربية في مقدمتها الولاياتالمتحدة .