أعلنت أمس التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي عن قوة رد فعلها بدء من سبتمبر المقبل مهددة باللجوء إلى كل الأساليب التي تمكنها من استرجاع حقوق موظفي التوجيه المدرسي في إطار القوانين الجزائرية داعية في السياق ذاته جميع إطارات التوجيه المدرسي للاستعداد لرد الاعتبار لمهامهم العديدة والمتنوعة والراقية و جددت تنسيقية التوجيه المدرسي المنضوية تحت لواء نقابة عمال التربية – الاسانتيو - رفضها لتعديلات القانون الأساسي لعمال التربية الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية واصفة تعديلاته بغير العادلة و المجحفة رافعة مجددا مطالبها والمتعلقة بضرورة تطبيق الأحكام الانتقالية بخصوص الإدماج, مع ضرورة تعميم فتح وتنويع مجالات الترقية كما هو الأمر مع باقي أسلاك التربية, مع عدم المساس بصلاحيات مراكز التوجيه, التي يبدو أن هذا القانون يمهد لغلقها وتحويلها لمهام أخرى – تقول التنسيقية- كما اعتبرت التنسيقية في بيان لها القانون الاساسي الخاص بعمال التربية الصادر بالجريدة الرسمية تهميش صريح وصارخ لسلك التوجيه المدرسي, مقارنة بباقي الأسلاك مضيفة انه دلالة على استخفاف الوزارة الوصية بإطارات التوجيه المدرسي مضيفة أن اختيار توقيت صدوره و الذي كان عشية العطلة الصيفية لدليل على إجحاف هذا المرسوم غير المنصف, والذي يؤكد النية المبيتة – يقول البيان - في غدر رجال التربية والتربية الوطنية معا