إقرار أمام محكمة العدل الأوروبية بأن الصحراء الغربية إقليم "منفصل ومتمايز" عن المغرب

أكد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، أبي بشراي البشير، أن جميع الأطراف التي دافعت عن موقف الاتحاد الأوروبي أمام محكمة العدل الأوروبية، خلال جلسة النظر في طعون الجبهة ضد الاتفاق التجاري الأوروبي-المغربي، أقرت بأن الصحراء الغربية إقليم "منفصل ومختلف ومتمايز" عن المغرب.
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية عن بشراي البشير، قوله أمس الثلاثاء – عقب أول جلسة لمحكمة العدل الأوروبية بهذا الخصوص – أن "جميع الأطراف التي دافعت اليوم أمام المحكمة عن موقف الإتحاد الأوروبي، بما فيها المجلس والمفوضية، أقرت بأن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومختلف ومتمايز عن المغرب، وبأن هذا الأخير لا يمتلك أي سيادة على الإقليم وبأن الشعب الصحراوي هو الذي يجب أن يبدي موافقته كشرط مسبق لأي استغلال اقتصادي لثرواته الطبيعية".
وأبرز الدبلوماسي الصحراوي، أن الطرف المغربي، الممثل من خلال النقابة المغربية للزراعة والتنمية الريفية – الذي قدم مذكرة للدفاع عن موقف مجلس الإتحاد الأوروبي – "لم يستطيع خلال تدخله إنكار الحقائق القانونية بشأن المركز القانوني للصحراء الغربية".
ولفت إلى أن "فرنسا كانت الطرف الوحيد من بين سبعة وعشرون بلدا (27) عضوا في الإتحاد الأوروبي، تقدم بمذكرة لدعم مجلس الإتحاد الأوروبي في هذه القضية، وهو ما يبرز انحيازا جديدا آخر من جانب باريس للدفاع عن مصالح المغرب الاقتصادية وسياسته التوسعية، حتى لو كان ذلك على حساب الشرعية الدولية والقانون الأوروبي نفسه".
وأشار في السياق، إلى أن "جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، قد قدمت أمام هيئة محكمة العدل الأوروبية من خلال محاميها، عرضا مفصلا عن جميع الدواعي القانونية التي تجعل من تمديد اتفاق الزراعة ليشمل الأراضي الصحراوية المحتلة غير قانوني ويجب إلغاءه بشكل نهائي".
وأضاف السيد بشراي البشير قائلا: "كل المؤشرات تجعلنا نأمل في أن يسير القرار النهائي الذي ستتخذه المحكمة الأوروبية في نفس طريق القرارات التاريخية السابقة، التي تم اتخاذها سنة 2016 و2018".
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد عقدت أمس الثلاثاء، أشغال الجلسة العلنية الأولى لمناقشة القضية الخاصة بالطعن الذي أودعته جبهة البوليساريو، ضد تمديد نطاق اتفاق الزراعة المبرم بين الإتحاد الأوروبي المغرب، ليشمل بشكل غير قانوني الأراضي الصحراوية المحتلة.
كما ستناقش المحكمة اليوم، القضية المتعلقة بطعن الجبهة ضد إتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب ومجلس الإتحاد الأوروبي.