قالت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي إنه من "السابق لأوانه" القول ما إذا كان العالم يواجه فترة تضخم مستدام، لكنها حذرت من أن عدم قدرة الاقتصادات على مواجهة الصدمات في المستقبل قد يؤدي إلى مشكلات كبيرة. وبحسب "رويترز"، أكدت جورجييفا للصحافيين أن صانعي السياسات على مستوى العالم بحاجة إلى تقدير سياساتهم المالية والنقدية بعناية في 2022 لضمان أن إنهاء برامج الدعم المالي لمواجهة كوفيد – 19 وارتفاع أسعار الفائدة لن يقوضا الانتعاش. وذكرت جورجييفا أنه على عكس العام الأول للجائحة في 2020، عندما نسق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية إجراءاتهم، اختلفت الظروف الآن على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وهذا يتطلب مزيدا من "التحديد" في أساليب التعامل. وأضافت أن جائحة كوفيد – 19 ما زالت تمثل الخطر الأكبر، الذي يواجه الاقتصاد العالمي، وأنه كان من الضروري تكثيف الجهود لزيادة معدلات التطعيم في البلدان منخفضة الدخل وتحقيق الهدف العالمي المتمثل في تطعيم 70 في المائة من السكان في البلدان حول العالم بحلول منتصف 2022. وخفض صندوق النقد الأسبوع الماضي توقعاته الاقتصادية للولايات المتحدة والصين والاقتصاد العالمي، وقال إن الضبابية بشأن الجائحة والتضخم واضطراب الإمدادات وتشديد السياسة النقدية الأمريكية عوامل تشكل مزيدا من المخاطر، كما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لهذا العام. وتوقع الصندوق أن ينمو إجمالي الناتج الداخلي العالمي 4.4 في المائة هذا العام بدلا من 5.9 في المائة، أي أقل بنصف نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، التي نشرت في تشرين الأول (أكتوبر)، وذلك جراء العراقيل، التي تسببت فيها آخر موجة كوفيد، إلى جانب تباطئه إلى 3.8 في المائة في 2023. وأكد في التحديث الفصلي ل"آفاق الاقتصاد العالمي" التي يضعها أن "الاقتصاد العالمي يدخل 2022 في وضع أضعف مما كان متوقعا"، مضيفا أن "ظهور المتحور أوميكرون أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) يهدد بانتكاسة في مسار التعافي المبدئي". ومن المتوقع أن يستمر التضخم المرتفع فترة أطول من المتصور في عدد تشرين الأول (أكتوبر) من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، مع استمرار الانقطاعات في سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة في 2022. وبافتراض بقاء توقعات التضخم على مستوى جيد من الثبات حول الركيزة المستهدفة، من المتوقع أن ينخفض معدله تدريجيا مع انحسار الاختلالات بين العرض والطلب في 2022 واستجابة السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى. وانقطاعات سلاسل الإمداد، وتقلب أسعار الطاقة، وتركز ضغوط الأجور في أماكن معينة، كلها يعني ارتفاع عدم اليقين بشأن التضخم ومسارات السياسات. ومع رفع الاقتصادات المتقدمة لأسعار الفائدة الرسمية، قد تظهر مخاطر على الاستقرار المالي وتدفقات رأس المال إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، والعملات، ومراكز المالية العامة– خاصة مع الزيادة الكبيرة في مستويات الديون خلال العامين الماضيين. وتتحقق مخاطر عالمية أخرى في ظل استمرار التوترات الجغرافية- السياسية على ارتفاعها، كما أن الطوارئ المناخية الراهنة تعني أن احتمالات حدوث الكوارث الطبيعية الكبرى لا تزال مرتفعة. ونظرا إلى استمرار سيطرة الجائحة بقوة على المشهد العالمي، فإن التركيز على استراتيجية صحية عالمية فعالة يكتسب أهمية بارزة أكثر مما كان عليه الحال في أي وقت مضى. ومن الضروري إتاحة اللقاحات والاختبارات التشخيصية والعلاجات على مستوى العالم بغية الحد من مخاطر ظهور متحورات أخرى خطيرة من فيروس كوفيد – 19. ويتطلب هذا زيادة إنتاج الإمدادات اللازمة، فضلا على وجود نظم توصيل أفضل داخل البلد الواحد، وتوزيع أكثر إنصافا على المستوى الدولي. وسيتعين على السياسة النقدية في كثير من البلدان أن تستمر في مسار التشديد لكبح الضغوط التضخمية، بينما سيتعين على سياسة المالية العامة- التي تعمل الآن في حدود إمكانات أقل مما كان عليه الحال في الفترة المبكرة من الجائحة- أن تعطي أولوية للإنفاق الصحي والاجتماعي مع التركيز على دعم الأشد تضررا من الأزمة. في سياق متصل، قالت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي أمس، إنه لا يوجد بديل للاتفاق المعلق، الذي توصل إليه المقرض الدولي مع الأرجنتين لإخراجها من دوامة التضخم والفقر. وبحسب "الفرنسية"، صرحت لصحافيين أن "تركيزنا الأساس هو على إخراج الأرجنتين من هذا المسار الخطير من التضخم المفرط". وأعلنت الأرجنتين وصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أنهما توصلا إلى اتفاق لإعادة التفاوض بشأن قرض بقيمة 44 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية، على الرغم من توقع الحاجة إلى مزيد من المفاوضات. وقالت جورجييفا إن هذه المحادثات مهدت الطريق للأرجنتين للمضي قدما، وإنه دون اتفاق مع الصندوق سيرتفع مستوى الفقر، ولا سيما بين الأطفال. وتساءلت "ما البديل؟ البديل هو لا شيء"، مضيفة "فريقنا يركز بشدة للتوصل إلى ما هو أفضل للبلاد". ورفضت جورجييفا التكهن بما سيحدث في حال رفض الكونجرس الأرجنتيني الاتفاق. الوسوم النقد صندوق