كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان إن الحكومة، تعطي أهمية كبيرة لمخطط عملها لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، من أجل وضع أسس قيام اقتصاد المعرفة. وتطوير المؤسسات الناشئة من خلال مجموعة من الإجراءات. وبفضل وضع إطار تنظيمي للإبتكار وتدعيمه، وتشجيع وسائط الدفع الإلكتروني ومراجعة الإطار التشريعي للتجارة الإلكترونية، في انتظار استكمال مراجعة القانون التجاري لجعله "أكثر مرونة" مع المؤسسات الناشئة, فضلا عن تبسيط إجراءات إنشاء هذه المؤسسات، ارتفع عدد المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة التي تحصلت على علامة (label) وتحفيزات ضريبية. وقد وصل عدد هذه المؤسسات والمشاريع الى أكثر من 750 مؤسسة ناشئة خلال سنة ونصف الأخيرة، يضيف الوزير الأول. وتابع بن عبد الرحمان قائلا: "نحن نتطلع إلى مضاعفة هذا العدد" والى "مضاعفة عدد الحاضنات خلال السنة الجارية". وأوضح أن عدد الحاضنات يبلغ حاليا أكثر من 38 حاضنة تحصلت على علامة (label)، والعديد منها قيد الدراسة، خاصة بعد التقدم في وضع النظام البيئي الملائم والمشجع على إنشائها لاسيما في الوسط الجامعي، الذي يعد, حسبه، البيئة الأكثر ملائمة والذي يحصي أزيد من 1.600 مخبر بحث و40.000 أستاذ جامعي باحث و 2.200 باحث دائم.
