دعا وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، اليوم السبت بالجزائر، الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء إلى تصدير خبراتها المكتسبة على مدار العقود الخمسة الماضية. وخلال كلمة ألقاها خلال الندوة الدولية للاحتفال بالذكرى ال 50 لإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، بعنوان "الرقابة التقنية: مسار، خبرة وابتكارات، أكد بلعريبي على ضرورة تصدير الخبرات والمعارف التي يحوز عليها مهندسو وإطارات الهيئة "كونهم أشرفوا على إنجاز عديد المنشآت ذات بعد عالمي من جامعات، مطارات وملاعب أكسبتهم الخبرة الكافية. كما دعا الوزير مهندسي وإطارات الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء إلى زيادة رقعة الشغل والإنتاج العلمي والتقني لخبراتهم وتصدير معارفهم. و سيحرص القطاع على تنفيذ هذا المسعى من خلال مساهمته على مستوى جامعة الدول العربية وبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، لتكون قيمة أخرى تضاف إلى خدمات المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل التي يمكن تصديرها خارج الوطن, يضيف بلعريبي. و ثمن الدور الذي لعبته الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء منذ تأسيسها في تلبية مطالب المصالح العمومية, أين كانت تقوم بالمشاركة في تقييم الأضرار الناجمة عن مختلف الكوارث الطبيعية كزلزال الشلف 1980 وزلزال بومرداس 2003. بالإضافة إلى ذلك, تعمل الهيئة على تنفيذ الإجراءات والمعايير المتعلقة بمراقبة الأشغال الكبرى والعناصر المرتبطة بها قصد التأكد من مطابقتها لقواعد البناء ومقاييسه. و يسهر على تنفيذ هذه المهام 800 مهندس, من بينهم 200 مهندس مختص في التجهيزات الكبرى, يضيف الوزير. و "تعمل الهيئة منذ 50 سنة على تطبيق المعايير التنظيمية لسلامة المنشآت وحماية الساكنة من خلال المراقبة، التشخيص والخبرة"، يقول بلعريبي مذكرا ببعض المشاريع التي شاركت في تنفيذها على غرار المركب الأولمبي محمد بوضياف، ومقام الشهيد، والجامعات، وصولا إلى جامع الجزائر الذي شهد مشاركة 50 مهندسا سهروا على مراقبة مطابقته لمعايير الجودة والسلامة، وكذا المركب الأولمبي الجديد بوهران الذي شارك في عملية مراقبة إنجازه 20 مهندسا. و في هذا الصدد، أكد بلعريبي على الأهمية القصوى التي توليها السلطات العليا في البلاد لقطاع السكن والعمران والمدينة، والذي يتجلى في التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بحل أزمة السكن من خلال وضع برنامج سكني قوامه 1 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ. و يسعى القطاع لتجسيد هذا البرنامج بتضافر جهود مختلف الفاعلين من عمال، إطارات ومهندسي القطاع ناهيك عن المؤسسات تحت الوصاية. من جهته، قدم المدير العام للهيئة بومدين أوقاسي، عرضا تقنيا تضمن مشروع إعادة تنظيم وعصرنة نشاط الهيئة، وتطويرها علميا من خلال أرضية تقنية حديثة وفريق عمل خاص باليقظة التشريعية والتنظيمية للهيئة إلى جانب توصيات مهنية لدعم الهيئة.